<h2>3 تريليونات درهم مستهدفات الاستثمارات الأجنبية في الدولة للأعوام 2026 و2027</h2><h2></h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الإقليمية على جذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال، ناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن رابع محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات .نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل البيئة التنافسية في الإمارات، والتحولات التي تشهدها استراتيجيات الشركات متعددة الجنسيات، والدور الذي يلعبه الاستقرار المؤسسي في ترسيخ الدولة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تحولت خلال العقد الأخير من خيار استثماري إلى الوجهة الافتراضية للشركات العالمية الراغبة في إنشاء مقراتها الإقليمية في الشرق الأوسط، موضحة أن الشركات الكبرى تبدأ اليوم بدراسة الإمارات أولاً قبل النظر إلى أي بدائل أخرى في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير استراتيجية الشركات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا جذريا في طريقة اتخاذ الشركات العالمية لقراراتها الاستثمارية، خصوصا بعد أزمات كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية. وقالت إن الشركات لم تعد تبحث فقط عن الكلفة التشغيلية الأقل، بل أصبحت تضع الاستقرار المؤسسي والقدرة على التنبؤ بالقواعد التنظيمية في مقدمة أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات استفادت من هذا التحول عبر توفير بيئة أعمال مستقرة ومرنة، تجمع بين سهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، وسرعة الوصول إلى الأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن 76% من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها، وهو رقم وصفته بأنه استثنائي مقارنة بحجم المنافسة الإقليمية المتزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه الشركات لا تختار الإمارات للوصول إلى السوق المحلي فقط، بل للحصول على وصول عالمي وكفاءة تشغيلية عالية، في ظل امتلاك الدولة شبكة موانئ ومطارات واتفاقيات اقتصادية تجعلها نقطة انطلاق للأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن وجود هذه الشركات أسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي وتعزيز توقعات النمو التي تراوحت بين 5% و5.1% قبل تصاعد التوترات الإقليمية الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقرار كأفضلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن الاستقرار السياسي والمؤسسي أصبح اليوم أحد أهم عناصر الجذب الاستثماري عالميا، موضحة أن المستثمر الدولي لم يعد ينظر فقط إلى حجم الأرباح، بل إلى قدرة الدولة على حماية الاستثمارات وضمان استقرار القواعد التنظيمية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات حافظت خلال الفترات الأخيرة على تصنيف منخفض لمخاطر الدولة عند مستوى "Double A"، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة، وهو ما عزز جاذبيتها أمام المستثمرين العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من الأسواق الناشئة شهدت نزاعات تعاقدية واستحواذات أثرت على الأصول الأجنبية،  بينما تمكنت الإمارات من الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة تحمي المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الاستقرار المؤسسي في الإمارات لا يرتبط فقط بالقوانين، بل بمنظومة متكاملة تشمل النظام القضائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستقرار المجتمعي، والتنوع السكاني الذي يضم أكثر من 200 جنسية تعمل وتعيش داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذه العناصر مجتمعة خلقت ما وصفته بـبيئة الأعمال المؤسسة على القواعد، وهي البيئة التي باتت الشركات العالمية تعتبرها أولوية تتفوق أحيانا على الفروقات الضريبية أو التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أن الإمارات تتجه نحو تطوير درع تنافسي طويل المدى للحفاظ على مكانتها، يشمل ميثاق استقرار تشريعي يمتد لـ 10 سنوات، وإقامات طويلة المدى، وإعفاءات للمقرات الكبرى، إضافة إلى منح الشركات وصولاً تفضيلياً للبنية التحتية السيادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراكز القرار الإقليمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن الإمارات لا تستهدف فقط جذب الشركات العالمية، بل تسعى إلى تحويل الدولة إلى مركز فعلي لصناعة القرار الاقتصادي الإقليمي. وأوضحت أن الدولة تعمل على جذب استثمارات أجنبية مستهدفة تصل إلى 3 تريليونات درهم خلال 2026 و2027، ضمن رؤية ترتكز على تعزيز التنافسية وربط الاستثمار بالنمو المحلي ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن أحد أبرز البرامج المطروحة يتضمن ضريبة شركات بنسبة 9% مضمونة لمدة 15 عاما، مقابل التزام الشركات العالمية بتوطين جزء من سلاسل التوريد الخاصة بها داخل الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن البرنامج يشترط أن تكون 30% من الشركات الموردة والمقاولين المرتبطين بالشركات العالمية شركات محلية، بهدف خلق كفاءات إماراتية حقيقية ونقل الخبرات التقنية والتشغيلية إلى السوق المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهدف من هذه السياسة لا يقتصر على منح عقود لشركات محلية قائمة، بل بناء منظومة إنتاجية متكاملة بالشراكة مع الشركات العالمية، بما يضمن تأسيس قدرات تشغيلية وتقنية طويلة الأمد داخل الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى وجود مقترحات لتأسيس لجنة متخصصة ولوحة متابعة "dashboard" لقياس أثر الحوافز والاستثمارات الأجنبية، ومراجعة نتائج التنفيذ بشكل دوري لضمان تحقيق أثر اقتصادي فعلي على الشركات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإمارات أصبحت مركزا عالميا متقدما في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي بنسبة بلغت 70.1% من القوى العاملة وفق تقرير Microsoft AI  Economy Institute  للربع الأول من 2026، كما سجلت أكثر من 5600 شركة تقنية ناشئة في عام 2025 ، إلى جانب أكثر من 28 ألف شركة تشكل 11 تكتل صناعي مستقبلي داخل مدينة دبي للسيليكون، و270 شركة ناشئة تحت مظلة " Hub71 " في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الخزيمي بأن المنافسة الإقليمية على المقرات الإقليمية ستتسارع خلال السنوات المقبلة، لكن الإمارات تراهن على عقيدة التنافسية الدائمة، القائمة على الاستقرار المؤسسي، والبنية التحتية الذكية، وشبكة اتفاقيات "CEPA"، والقدرة على حماية البيئة التنافسية المحلية دون اللجوء إلى الحمائية التقليدية، بما يضمن استمرار الدولة كأحد أهم مراكز الأعمال والاستثمار في الاقتصاد العالمي الجديد. </div></p>

76 % من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الشرق الأوسط تتخذ الإمارات مقرا إقليميا لها

الشركات والبيئة التنافسية.. كيف تحافظ الإمارات على صدارتها الإقليمية؟

<p class='article-text'>بعد ثماني سنوات حافلة امتدت عبر ثلاث إدارات أمريكية، و66 اجتماعاً لتحديد أسعار الفائدة، وجائحة عالمية، وتحقيق جنائي، اختتم جيروم باول يوم الأربعاء آخر اجتماع للسياسة النقدية له كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، واضعاً حداً لإحدى أكثر الحقب إثارة للجدل في تاريخ البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وعلى مدار تلك السنوات، كرس باول مكانته كأهم "صانع للفائدة" في العالم، محولاً هذه الأداة النقدية إلى سلاح ذو حدين؛ فمن خفضها الجريء إلى مستويات الصفر لإنقاذ الأسواق من انهيار الجائحة، إلى قيادته لأشرس حملة رفع للفائدة منذ عقود لكبح جماح التضخم.</p><p class='article-text'>ولم تكن اجتماعاته الـ 66 مجرد قرارات تقنية، بل كانت إعادة رسم لخارطة الاقتصاد العالمي تحت وطأة هجمات لا حصر لها من إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>لكن رحيل باول عن رئاسة البنك لن يعني غيابه عن المشهد؛ فبينما تنتهي ولايته الرسمية في 15 مايو 2026، أكد باول أنه سيبقى عضواً مؤثراً في لجنة تحديد أسعار الفائدة ومجلس المحافظين والتي تمتد قانونياً  2028.</p><p class='article-text'>ويبدو أن "صانع الفائدة" ليس مستعداً للتخلي عن نفوذه بالكامل، حيث صرح اليوم الخميس بأن بقاءه ضروري لضمان انتهاء التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل مؤخراً "بشفافية ونهائية"، وذلك رغم إعلان الوزارة في 24 أبريل 2026 إغلاق الشق الجنائي في التحقيق، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتحصين البنك ضد أي تسييس مستقبلي.</p><p class='article-text'><b>الاستقلال النقدي</b></p><p class='article-text'>ويعد قرار البقاء، ورغم كونه غير معتاد لرئيس مغادر، انعكاساً لنهج باول الذي اتسم بحماية شرسة لاستقلال البنك المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح حتى عندما تطلب الأمر مواجهة ضغوط سياسية عنيفة من كلا الحزبين، أو اتخاذ قرارات تسببت في اضطرابات مؤقتة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وقال باول في شهادة أمام الكونجرس العام الماضي: "لدي وظيفة أقسمت على أدائها، وكل ما أفكر فيه هو مدى اعتماد الناس علينا لاتخاذ القرارات الصحيحة. إنها ليست مهمة سهلة، لكننا قبلنا بها طواعية". وعندما سُئل عن الإرث الذي يرغب في تركه خلفه، قال إن هذا الأمر يترك "لشخص آخر ليقرره"، مشيراً إلى أن مسيرة البنك خلال العقد الماضي تتحدث عن نفسها.</p><p class='article-text'><b>مواجهة الجائحة</b></p><p class='article-text'>ارتبطت قيادة باول بالاستجابة الفورية لأزمة فيروس كورونا، حيث عقد اجتماعاً طارئاً في 3 مارس 2020، في أول خطوة من نوعها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وصرح حينها: "نحن ندرك أن خفض الفائدة لن يقلل من معدل الإصابة، ولن يصلح سلاسل التوريد المعطلة. نحن نفهم ذلك، ولا نعتقد أن لدينا كل الإجابات، لكن الفائدة المنخفضة قد تعزز بعض قطاعات الاقتصاد". وبعد أقل من أسبوعين، دعا لاجتماع طارئ ثانٍ يوم أحد، خفض فيه الفائدة إلى مستويات قريبة من الصفر.</p><p class='article-text'>وفي خطاب بجامعة برينستون العام الماضي، وصف باول تلك اللحظات قائلاً: "دون سابق إنذار، توقفت الاقتصادات حول العالم بشكل حاد، وكانت الأسواق المالية الحيوية على وشك الانهيار.</p><p class='article-text'>لقد كان الفيدرالي هو المستجيب الأول، حيث تقدم الموظفون المدنيون المحترفون وقالوا: (نحن نتولى الأمر)".</p><p class='article-text'><b>محاربة التضخم</b></p><p class='article-text'>أدت موجات التحفيز وتعثر سلاسل التوريد إلى دفع التضخم لمستويات قياسية في مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن الفيدرالي تردد في البداية بوصف التضخم بأنه "عابر"، إلا أن باول قاد تحولاً تاريخياً في نوفمبر 2021 حين أبلغ مجلس الشيوخ بضرورة "التقاعد عن استخدام كلمة عابر".</p><p class='article-text'>تبع ذلك موجة من الرفع الهجومي للفائدة بلغت ذروتها بزيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس. وفي خطاب "جاكسون هول" الشهير عام 2022، حذر باول بلهجة حادة من أن الأسر والشركات ستواجه "بعض الألم" كضريبة ضرورية لخفض التضخم واستعادة استقرار الأسعار، وهو ما تسبب حينها في هبوط مؤشر "داو جونز" بمقدار 1000 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2026، ومع ظهور تحديات جديدة تتعلق بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، شدد باول في مؤتمره الأخير على أن المعركة ضد التضخم تتطلب صموداً، مشيراً إلى أن البنك سيظل يقظاً تجاه أي ضغوط سعرية جديدة قد تهدد مسار "الهبوط السلس" للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>ضغوط سياسية</b></p><p class='article-text'>بدأت علاقة باول بالبيت الأبيض حين رشحه ترامب في نوفمبر 2017، واصفاً إياه بأنه "قوي وملتزم وذكي". وقال ترامب آنذاك في حديقة الورد: "سيضع جاي مواهبه وخبراته في خدمة قيادة البنك المركزي المستقل".</p><p class='article-text'>إلا أن السنوات التالية شهدت صداماً علنياً غير مسبوق، حيث تعرض باول لهجمات متكررة من الإدارة بسبب سياساته النقدية. ويُنظر إلى بقاء باول في مجلس المحافظين حتى عام 2028، تزامناً مع تولي "كيفين وارش" المنصب خلفاً له، كخطوة لضمان استمرارية السياسة النقدية الحالية ومنع التحولات المفاجئة التي قد تفرضها الضغوط السياسية في الولاية الرئاسية الجديدة.</p>

يرحل.. لكنه لا يغادر بل يغير قواعد اللعبة!

"صانع الفائدة".. كيف خطط جيروم باول للبقاء بـ "كمين قانوني" داخل الفيدرالي

<p class='article-text'>كلير جونز - أميليا بولارد<br>استعد مرشح دونالد ترامب لإدارة أهم بنك مركزي في العالم، لبدء جلسات الاستماع التي تشرع فيها لجنة الشؤون المصرفية القوية في مجلس الشيوخ، اعتباراً من اليوم قبل تثبيت كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على إدارة أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل يشمل أيضاً قرارات قد تدفع دولاً أخرى إلى خفض قيمة عملاتها أو تُخرجها من أزماتها المالية، وبينما استعد الرجل البالغ من العمر 56 عاماً لأيام عصيبة في مبنى الكابيتول، تلوح في الأفق ثلاثة أسئلة مهمة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ماذا يريد وارش أن يفعل في البنك المركزي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-هل سيحذو حذو وارش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، ويجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ترامب، ويترك الاقتصاد الأمريكي في مرمى النيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وهل سيصوت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه في نهاية المطاف لصالحه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف سلسلة من المقابلات مع أشخاص مقرّبين من وارش، بالإضافة إلى شخصيات أخرى بارزة من واشنطن ووول ستريت، عن صورة رجل انتظر سنوات طويلة ليحظى بهذه الفرصة، ويخطط لتغييرات جذرية في مجالاتٍ عديدة، بدءاً من سياسة التواصل وصولاً إلى تقليص أصول الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة تحدياتٌ أكثر إلحاحاً، فمع إصرار ترامب على خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط التضخمية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، فإن استرضاء الرئيس الأمريكي قد يُشعل شرخاً مع أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأحد عشر الآخرين المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة، ويُقوّض مصداقية البنك المركزي بشدة بعد خمس سنوات من التضخم الذي تجاوز الهدف المحدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تحدّي البيت الأبيض يُنذر بوضع وارش في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس، لا سيما مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول دون كون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي عمل مع وارش خلال الأزمة المالية ويعمل حالياً في مركز بروكينغز للأبحاث: منطقياً، سيمنح ترامب وارش بعض المساحة، وسيفكر هذا الرجل صرّح بأنه يؤيد خفض أسعار الفائدة تدريجياً، وسأمنحه بعض الوقت قبل مهاجمته، لكن المنطق لا يسود دائماً في عالم «تروث سوشال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من هو وارش؟ وماذا يريد؟ إن وارش، الذي خسر أمام باول قبل ثماني سنوات، لطالما تمنى تولي أعلى منصب في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد أصبح السياسي الجمهوري المخضرم، الذي وصف نفسه بأنه «محظوظ» لكونه تلميذاً لعالم النقد البارز ميلتون فريدمان خلال دراسته الجامعية في جامعة ستانفورد، أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي عام 2006، وبرز نجمه في أحلك الظروف - الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن عمل سابقاً في مورغان ستانلي وفي البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، أصبح وسيطاً بين رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي وول ستريت ومشرعي الكونغرس. كما كان من دعاة خفض التضخم، حيث أعرب عن مخاوفه بشأن ضغوط الأسعار قبل أيام فقط من انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يعد وارش أكثر ميلاً إلى التيسير النقدي خلال ولاية ترامب الحالية، حيث وصف باول بأنه «أحمق» و«معتوه» لعدم خفضه تكاليف الاقتراض. واستعان وارش بأفكار رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان غرينسبان ليجادل بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستمهد الطريق لخفض حاد في أسعار الفائدة، وهي فكرة رفضها أعضاء آخرون في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد هذا هو المصدر الوحيد المحتمل للتوتر مع زملائه بالمجلس. فقد أمضى معظم السنوات الخمس عشرة التي تلت استقالته من مجلس محافظي البنك المركزي ينتقد المؤسسة. ويُعدّ جوهر شكاوى وارش بشأن الاحتياطي الفيدرالي هو سياسة المؤسسة في التواصل، حيث يُفضّل نهجاً أكثر تركيزاً على الإيجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو يكره ما يُسمى بـ«مخططات النقاط»، وهي الرسوم البيانية التي تُصدر أربع مرات سنوياً، والتي تُزوّد الأسواق بتوقعات مجهولة المصدر من 19 مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. ويرغب وارش أيضاً في الحدّ من عدد الخطابات والمقابلات التي يُجريها مسؤولو المجلس. ويعتقد أن هذا الظهور الإعلامي لا يُحدث ضجيجاً فحسب، بل يُعزز أيضاً - بشكل غير مُفيد - وجهة نظر المستثمرين بأن البنك المركزي هو الفاعل الذي لا غنى عنه لحل المشاكل الاقتصادية وتهدئة اضطرابات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش إلى جانب ذلك في إصلاح نهج الاحتياطي الفيدرالي في جمع البيانات ليشمل المزيد من المعلومات الآنية. وهو يختلف مع مسؤولي البنك المركزي حول أسباب ارتفاع التضخم في بداية هذا العقد، والذي يُرجعه البنك إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>يعتقد وارش أن هذا التحليل يعكس قلة فضول بعض المطلعين، وكثير منهم من ذوي الخبرة الطويلة الذين يرى أنهم متشبثون بآرائهم.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرى أن قرار البنك المركزي بشراء سندات حكومية بمليارات الدولارات سببٌ رئيسي لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>ويعتقد وارش أن التحليل المعمق للقضايا قد يستفيد من «مناقشات ودية» داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يُحاكي تجربته في عهد بيرنانكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يترك بصمته على السياسة النقدية في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي اعتمدت في عهد باول على التوافق إلى حد كبير، سيتعين عليه كسب تأييد زملائه. يقول جيف لاكر، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «إنه ذكي ومفكر، لكن نجاحه في منصبه الجديد سيعتمد على قدرته على التواصل البنّاء مع أعضاء مجلس الإدارة وزملائه في اللجنة بشأن كيفية تطويره للاحتياطي الفيدرالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرغب وارش أيضاً في خفض ميزانية المؤسسة البالغة 6.7 تريليونات دولار، والتي تضخمت بسبب عمليات شراء السندات الضخمة لتحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية وجائحة «كوفيد 19». وهو يرى بأن تقليص الميزانية العمومية سيُتيح للاحتياطي الفيدرالي مجالاً لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جوزيف غانيون، المسؤول السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: «يقول وارش إنه أخبر دونالد ترامب أنه يرى سبيلاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير بفضل سياسة الميزانية العمومية، لكنني أظن أنه لم يخبر دونالد ترامب بأن هذا قد يعني في الواقع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، لا انخفاضها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك إمكانية للصدام بين وارش وترامب؟ لم يكن وارش بالضرورة الخيار الأول للرئيس الأمريكي هذا العام لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولفترة طويلة، ألمح ترامب لأعضاء دائرته المقربة إلى أن مرشحه المفضل هو كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وهو حليف مقرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترشيح هاسيت أثار ردود فعل غاضبة في وول ستريت بسبب ولائه لترامب في قضايا عديدة تتراوح بين الرسوم الجمركية وإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل. وقد أُجهض هذا الترشيح في نهاية المطاف بتحقيق جنائي أطلقته جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية في واشنطن العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارش ليس غريباً على ترامب، فهو على اتصال مباشر بالرئيس، كما تربطهما علاقات عائلية، فالمرشح هو صهر رونالد لودر، الملياردير والداعم السخي للحزب الجمهوري وصديق ترامب منذ أيام الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن المشكلة الأكثر إلحاحاً أمام وارش، بافتراض حصوله على موافقة مجلس الشيوخ، فهي أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط ستؤثر على خياراته حتى في خفض طفيف لأسعار الفائدة، وهو ما قد يرضي الرئيس، ولو جزئياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى بكثير من مستوياتها قبل الحرب، تعتقد الأسواق أن خفض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو - والذي سيكون أول خفض لوارش إذا تولى المنصب خلفاً لباول في منتصف مايو - أمر مستبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تداولات العقود الآجلة إلى توقعات باحتمالية أقل من 50% لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام، وهو ما لا يتماشى مع السياسة النقدية التي يسعى إليها ترامب الذي دعا مراراً وتكراراً عبر «تروث سوشال» إلى خفض سعر الفائدة «بشكل كبير وفوراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هناك عوائق قد تحول دون حصول وارش على المنصب؟ إن وارش بدعم واسع من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، لا سيما بين الاقتصاديين الأكاديميين وكبار المسؤولين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمله في الاحتياطي الفيدرالي، عمل أوستن غولزبي، الرئيس الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، معه في البيت الأبيض في عهد أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لا يزال يجهل متى - أو حتى ما إذا كان - سيصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته على تثبيته. فقد قال توم تيليس، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية والعضو في لجنة الشؤون المصرفية، إنه سيمنع طرح ترشيح وارش للتصويت الرسمي في مجلس الشيوخ حتى يتم إسقاط التحقيق الجنائي مع باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يفتح ذلك الباب أمام احتمال بقاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، لكن الرئيس الأمريكي لن يرحب بالمرة بمثل هذه النتيجة. وقد صرّح ترامب يوم الأربعاء الماضي بأنه سيقيل باول إذا لم يغادر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منصبه «في الوقت المحدد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون دعم 51 عضواً جمهورياً على الأقل من أصل 53 في مجلس الشيوخ، من المرجح أن تفشل محاولة وارش لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مجلس شيوخ يتسم باستقطاب حزبي حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، بمجرد انتهاء التحقيق مع باول، يعتقد الكثيرون في الإدارة وفي الكونغرس - وفي أسواق التنبؤات السياسية - أن مجلس الشيوخ الجمهوري لن يحرم وارش في نهاية المطاف من المنصب الذي طالما رغب فيه.</div></p>

هل سيكون تثبيت مجلس الشيوخ لوارش في رئاسة «الفيدرالي» صعباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفرض تداعيات حرب إيران ضغوطاً متزايدة على اقتصادات دول أفريقيا، في وقت لا تزال فيه القارة تكافح لاستعادة زخم النمو بعد جائحة كورونا، وسط تحذيرات من تحوّل الصدمة التجارية إلى أزمة معيشية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع الذي دخل الشهر الثاني قد يمحو نحو 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة، المتوقع أن يبلغ 4% هذا العام، في حال استمرت الحرب لمدة ستة أشهر، وفقاً لتقرير مشترك صدر عن البنك الأفريقي للتنمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الصادر على هامش اجتماع اللجنة الأممية بمدينة طنجة في المغرب، هذا الأسبوع، إلى أن معظم اقتصادات أفريقيا لا تزال تنمو دون مستويات ما قبل الجائحة، ما يزيد من هشاشتها أمام الصدمات الخارجية. ونبه إلى أن تأثير الأزمة يختلف من دولة لأخرى بحسب درجة الاعتماد على الواردات والانكشاف على الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل تأثيرات الحرب عبر ثلاث قنوات رئيسية، تبدأ بالتجارة، خصوصاً عبر «مضيق هرمز» الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط عالمياً، وفقاً لحنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبيرة الاقتصاديين في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وأوضحت أن أي اضطراب في المضيق الحيوي سيؤدي إلى تحويل مسارات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما ينعكس في النهاية على أسعار الطاقة وكلفة نقل السلع، وبالتالي على اقتصادات القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القناة الثانية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة والأسمدة، التي سجلت زيادات تجاوزت 30% مقارنة بما قبل الحرب. ونوهت بأن 80% من الدول الأفريقية مستوردة للطاقة، ولذلك فإن هذه الزيادات تدفع التضخم إلى الارتفاع، وتزيد من تكاليف النقل والغذاء، كما تضغط على القطاع الزراعي في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة، بالتزامن مع مواسم زراعية في عدد من الدول. (طنجة - وكالات)</div></p>

الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا يتضرر من حرب إيران

<h2>20 مرضاً يجب التبليغ عنها في أقل من 8 ساعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سمح مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، والذي رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية، بعد أن وافق عليه مؤخراً، لأي شخص أن يجري فحصاً طوعياً «لا اسمي» للكشف عن الأمراض السارية التي سيتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.</div></p><p class='article-text'>وبأن تبقى إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة سارية المفعول إلى نهاية المدة المحددة لها مع إمكانية تجديدها إذا أظهرت نتيجة الفحص الطبي أن الأجنبي لائق صحياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع القانون الذي نشر تفاصيله المجلس الوطني الاتحادي، أمس، تضمن حزمة من الإجراءات التي التشجيع على إجراء الفحوص الطبية الطوعية، فضلاً عن تعزز الوقاية الصحية وتحفظ خصوصية الأفراد، وفي مقدمتها إتاحة إجراء الفحص الطوعي «اللااسمي» للكشف عن الأمراض السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المشروع، يحق لأي شخص إجراء الفحص بشكل طوعي ودون الكشف عن هويته في المنشآت الصحية التي تحددها الوزارة أو الجهات الصحية المختصة، مع إلزام الأطباء وجميع العاملين في هذه المنشآت بعدم الإفصاح عن هوية الشخص أو نتائج الفحص، بما يضمن أعلى مستويات السرية والخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشروع القانون أن الشخص الذي يتم تشخيص إصابته بمرض سارٍ بعد إجراء الفحص الطوعي اللااسمي، يتمتع بحق الحصول على العلاج وفق الأنظمة المعمول بها لدى الجهات الصحية في الدولة، في إطار يوازن بين الصحة العامة وحقوق الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمقيمين، نص المشروع على استمرار سريان إقامة الأجنبي الخاضع للعلاج والمتابعة حتى نهاية مدتها المحددة، مع إمكانية تجديدها إذا أثبتت الفحوص الطبية لياقته الصحية، على أن يتم تحديد الأمراض المشمولة بالفحص الطوعي اللااسمي بقرار من الوزير وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، صنّف القانون 92 مرضاً ضمن قائمة الأمراض السارية، موزعة على أربع فئات رئيسية، تشمل 20 مرضاً يتوجب الإبلاغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، و18 مرضاً يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، و34 مرضاً خلال خمسة أيام عمل، إضافة إلى 20 مرضاً من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان (حيوانية المنشأ) التي تستوجب الإبلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الصحة العامة، ورفع جاهزية الاستجابة للأمراض السارية، بما يضمن حماية المجتمع وسلامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الجدول المرفق مع مشروع القانون، والمعني بقائمة الأمراض الواجب التبليغ عنها، فقد بلغ إجمالي عدد الأمراض السارية الواجب التبليغ عنها فوراً خلال أقل من 8 ساعات، ما مجموعة 20 مرضاً.</div></p><p class='article-text'>أبرزها الشلل الرخوي الحاد، الجمرة الخبيثة، التسمم الوشيقي (السجقي)، الهبضة (الكوليرا)، الخناق، التسمم الغذائي، الاشريكية القولونية النزفية، انفلونزا الطيور في الإنسان، الحصبة، مرض المكورات السحائي، متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الكزاز، عدوى فيروس نيباه، الطاعون، السعار (داء الكلب) الحصبة الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، فقد بلغ عددها 18 مرضاً، هي حمى الضنك، التهاب الكبد الفيروسي A، داء السالمونيلا، داء الشيغيلات، جدري القردة، داء المستدمية النزلية الغازية، التهاب الكبد الفيروسي E، فيروس نقص المناعة البشري، انفلونزا الخنازير، داء الفبلقيات، الجذام، الملاريا، التهاب السحايا، الشاهوق، الكزاز، السل، التهاب السحايا السلي، فيروس كورونا (كوفيد 19).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمراض المعدية التي يجب الإبلاغ عنها في خلال 5 أيام عمل فعددها 34 مرضاً، أبرزها داء البر وسيلات، الجديري المائي، الزهري الخلقي، عدوى الفيروس المضخم للخلايا، التهاب الدماغ، الزحار الأميبي، داء الجيارديات، التيفوئيد، عدوى المكورات البنية، التهاب الكبد الفيروسي B، التهاب الكبد الفيروسي C، التهاب الكبد الفيروسي D، الهريس النطاقي، الانفلونزا (النزلة الوافدة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأمراض السارية المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان الواجب الإبلاغ عنها (الأمراض حيوانية المنشأ) فعددها 20 مرضاً أبرزها الجمرة الخبيثة، البروسيلا، مرض اللولبيات، السل البقري، نظير السل، تولاريميا، الرعام، حمى الكونغو والقرم النزفية، التهاب الدماغ والنخاع الخيلي، حمى القلاعية.</div></p><h2>توصية بتطوير سياسة التدريب للكادر التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، الذي أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، عن محدودية تأثير برامج التنمية المهنية للكوادر التعليمية، إذ إنه بالرغم من أن برامج التنمية المهنية للمعلم تُعد من الأمور الضرورية لتطوير أداء المعلمين ورفع كفاءتهم، إلا أن اللجنة لاحظت محدودية تأثير هذه البرامج المقدمة على تطوير أداء المعلمين وتحسين العملية التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وأوصت اللجنة بتطوير سياسة التدريب والتنمية المهنية للكادر التعليمي، لتتضمن صياغة برامج عمل تواكب أحدث التطورات، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال تنمية الكادر التعليمي، وربطها بالاحتياجات التدريبية الفعلية من واقع نتائج تقييم الأداء والدراسات الميدانية.</p>

ضمن مشروع قانون رفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى الجهات المعنية

فحص طوعي «لا اسمي» للأمراض السارية

<p class='article-text'>دافع رئيس نادي برشلونة الإسباني السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، عن فترة رئاسته للنادي الكتالوني، مؤكدًا أن الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق حاليًا تعود إلى تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وليس إلى سوء الإدارة، وذلك في مقابلة إذاعية مطولة مع برنامج «إل ماتي دي كاتالونيا راديو»، نقلتها صحيفة «إل موندو ديبورتيفو»، بعد فوز الرئيس الحالي خوان لابورتا في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال بارتوميو إن الاتهامات التي تتحدث عن تركه إرثًا سيئًا للنادي «غير دقيقة»، موضحًا أن برشلونة كان قبل الجائحة في وضع رياضي واقتصادي جيد، مع ارتفاع في الإيرادات، قبل أن تؤدي الجائحة إلى خسائر تقارب 500 مليون يورو خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم يكن إرثًا سيئًا.. كان إرثًا فيه أمور جيدة وأخرى أقل جودة، لكنه كان متأثرًا بالكامل بجائحة كورونا، في ذلك الوقت كان برشلونة ينمو اقتصاديًا ورياضيًا، لكن الجائحة أدت إلى انهيار الإيرادات وأثرت بشكل كبير على ميزانية النادي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ما حدث في عام 2021 من تضخيم للخسائر المالية أدى إلى فقدان النادي لقواعد اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن عدم الاعتراف بحجم تأثير الجائحة جعل الوضع المالي يبدو أسوأ مما كان عليه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ما يسمى بـ«الروافع الاقتصادية» التي استُخدمت لاحقًا لم تكن حلًا حقيقيًا، لأنها تمثلت في بيع أصول من النادي دون أن تؤدي إلى خفض الدين بشكل فعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سبب خروجه عن الصمت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارتوميو إنه التزم الصمت منذ استقالته في أكتوبر 2020، لكنه قرر التحدث الآن بسبب استمرار الحديث عن إرثه بعد خمس سنوات، إضافة إلى عودة اسمه إلى الواجهة خلال الحملات الانتخابية داخل النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بعد أن يستقيل الرئيس من الأفضل أن يبتعد، لكنني سمعت الكثير عن الإرث وعن فترة رئاستي، لذلك رأيت أن الوقت مناسب لشرح ما حدث، لأن الصورة التي يتم تقديمها ليست دقيقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توقع فوز خوان لابورتا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان يتوقع فوز خوان لابورتا في الانتخابات، قائلًا إن أعضاء النادي يريدون فريقًا يفوز بالألقاب، وغالبًا ما يفضلون استمرار من يحقق النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا تربطه علاقة حاليًا بالرئيس الحالي، وأن آخر مرة التقيا فيها كانت خلال انتخابات 2015 التي فاز بها بارتوميو، مشيرًا إلى أن لابورتا لم يهنئه حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحيل نيمار وبداية الأزمة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بارتوميو أن نقطة التحول في ارتفاع رواتب اللاعبين كانت بعد انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان، عندما دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذلك أجبر برشلونة على رفع الرواتب وزيادة قيمة الشروط الجزائية في عقود لاعبيه، من أجل منع الأندية الغنية، خاصة أندية الدوري الإنجليزي، من التعاقد مع نجوم الفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «رفعنا قيمة الشرط الجزائي في عقد ليونيل ميسي من 400 إلى 700 مليون يورو، ورفعنا أيضًا شروط فسخ عقدي جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، حتى لا يتمكن أي نادٍ من التعاقد معهم بسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف ميسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بارتوميو مطولًا عن قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن اللاعب طلب المغادرة في صيف 2020، لكنه رفض منحه حرية الرحيل لأنه كان أهم أصول النادي وأحد أكبر مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الجميع يتحدث عن قوة ميسي داخل النادي، لكنه لم يكن يقرر التعاقدات أو اختيار المدربين، وفي أغسطس 2020 طلب الرحيل، لكنني رفضت لأن لديه عقدًا مع النادي، ولم يكن من الممكن منحه ورقة الخروج مجانًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ميسي كان يعتقد أن إدارة جديدة ستأتي لاحقًا وتجدد عقده، لكنه فوجئ بعدم تمكن النادي من الاحتفاظ به بسبب القيود المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية نيغريرا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقضية المدفوعات المرتبطة بالحكم السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، قال بارتوميو إن الأموال كانت مقابل استشارات تحكيمية فقط، نافيًا أي علاقة بالحصول على امتيازات داخل لجنة الحكام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه كان الشخص الوحيد الذي طلب من القاضية عدم تسليم وثائق برشلونة إلى نادي ريال مدريد، بعدما طلب النادي الملكي الاطلاع عليها خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم يكن من العدل أن يحصل نادٍ منافس على وثائق داخلية تخص برشلونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقييم المرحلة الحالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد بارتوميو بالتعاقد مع المدرب الألماني هانزي فليك، معتبرًا أنه قرار ناجح، وأن عددًا كبيرًا من لاعبي الفريق الحالي تم التعاقد معهم خلال فترته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أشار إلى أن بعض القرارات الاقتصادية والإدارية التي اتُخذت في السنوات الأخيرة لم تعجبه، خاصة ما يتعلق ببيع الأصول واستخدام الروافع المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع كامب نو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس السابق طريقة تنفيذ مشروع إعادة بناء ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، معربًا عن استغرابه من منح المشروع لشركة تركية رغم وجود شركات كبرى في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المشروع الذي أعدته إدارته كان أقل تكلفة ومناسبًا لحجم النادي في ذلك الوقت، مضيفًا أن المشروع الحالي تأخر أكثر من عام ونصف وأصبح أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بارتوميو بالقول إن رئاسة برشلونة مهمة صعبة، لكنه يؤكد أن فترته شهدت إنجازات رياضية وبنيوية مهمة، من بينها إنشاء ملعب يوهان كرويف، وتطوير مرافق النادي، وإطلاق مشروع «إسباي برشلونة».</div></p>

بارتوميو يكسر جدار الصمت: رحيل نيمار نقطة تحول في برشلونة ورفضت رحيل ميسي مجانًا

<p class='article-text'>قفز الدين العام الأمريكي متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار، مسجلاً مستويات تاريخية، وذلك في مشهد يعكس اختلالاً عميقاً في معادلة المالية العامة الأمريكية، لا سيما بعد الوصول إلى هذا المستوى خلال أقل من خمسة أشهر فقط من تسجيل 38 تريليون دولار، و37 تريليون دولار قبل ذلك بشهرين، ما يعكس وتيرة تراكم غير مسبوقة، إلا في أزمنة الحروب والأزمات الكبرى.</p><p class='article-text'>وسجل الدين زيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً، وسجلت الزيادة الأخيرة في شهر فبراير وحده 308 مليارات دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات الفائدة وخدمة الدين العام، إضافة إلى الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وزارة الحرب.</p><p class='article-text'>يضع هذا التسارع الاقتصاد الأمريكي أمام مفارقة حادة، بين قوة اقتصادية هي الأكبر عالمياً، لكنها تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل إنفاقها، في ظل عجز مالي آخذ في الاتساع بوتيرة قوية.</p><p class='article-text'>وبينما تتعالى التحذيرات من المؤسسات البحثية والاقتصاديين، يؤكد محللون أن هذا المسار «غير قابل للاستدامة»، لا سيما من زاوية الكلفة المستقبلية على الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وما يضفي خطورة أكبر على هذا المشهد، إلى جانب حجم الدين، هو تسارع وتيرته، فوفق تقديرات مؤسسات رقابية، قد يلامس الدين 40 تريليون دولار قبل انتخابات الخريف، بحسب تقديرات مؤسسة بيترسون، والتي تحذر من أن هذا الإيقاع السريع يعيد طرح تساؤلات جوهرية حول قدرة صانعي السياسات على كبح جماح الإنفاق، أو إعادة ضبط البوصلة المالية.</p><p class='article-text'>في الخلفية، ترسم التوقعات الرسمية الصادرة عن مكتب الميزانية في الكونجرس، صورة أكثر قتامة، فالعجز الفيدرالي مرشح للارتفاع إلى نحو 1.9 تريليون دولار خلال العام المالي 2026، مع اتجاهه لتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، فقد تتجاوز 120 % بحلول 2036، متخطية مستويات تاريخية سُجلت عقب الحرب العالمية الثانية، وهو ما يعكس انتقال الدين من كونه أداة تمويل، إلى عبء هيكلي مزمن.</p><p class='article-text'><b>أزمة حرجة</b></p><p class='article-text'>يرى كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، أن «الدين الأمريكي في مرحلة حرجة، لكنها ليست تهديداً فورياً، بل خطر هيكلي طويل الأجل»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لا تواجه حالياً أزمة سيولة مباشرة، لكنها تتجه تدريجياً نحو منطقة عدم الاستدامة المالية، وهو وضع خطير جداً»، في تقديره.</p><p class='article-text'>ويضيف لـ «البيان»: الدولار لا يزال قوياً، ويحتفظ بمكانته عملة احتياطية أولى، والطلب على سندات الخزانة الأمريكية مرتفع، خصوصاً من البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن الأمان. كما أن الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونة، مقارنة بأوروبا والصين، لكن حجم الدين يشكل تهديداً كبيراً، خصوصاً مع سرعة تراكمه خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويزيد ارتفاع معدلات التضخم، مع صعود أسعار النفط، من حساسية الوضع المالي. كما أن استمرار أسعار الفائدة مرتفعة، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة على الدين، ربما تتجاوز الإنفاق العسكري، أو تقترب من الإنفاق على الرعاية الصحية، ما يهدد الأمن القومي الاقتصادي، ويؤثر في حياة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستطرد صليبي: «ارتفاع الدين يعني إصدار سندات أعلى وفائدة أعلى، وتكلفة خدمة دين أكبر، ما يؤدي إلى عبء أكبر على الموازنة الأمريكية.. وكسر هذه الحلقة صعب دون تضخم مرتفع أو تقشف أو نمو اقتصادي قوي جداً»، موضحاً أن تراجع الطلب الخارجي، خصوصاً من الصين، التي قلصت حيازتها من السندات الأمريكية، وتحولت نحو أصول بديلة، مثل الذهب، يزيد من الضغط على الأسواق.</p><p class='article-text'>بينما السيناريو المستبعد في تقديره، هو التخلف عن السداد، بسبب قدرة الولايات المتحدة على إصدار العملة. أما السيناريو الأكثر واقعية، فهو ما يعرف بـ «الركود المالي»، حيث تكون الفائدة أقل من معدل التضخم، ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للدين، ويؤثر في الأسواق بشكل عام.</p><p class='article-text'><b>خدمة الدين</b></p><p class='article-text'>غير أن البُعد الأكثر إثارة للقلق، يكمن في تكلفة خدمة هذا الدين، فمدفوعات الفائدة وحدها مرشحة لتجاوز تريليون دولار في السنة المالية 2026 (ثلاثة أضعاف مبلغ الفوائد في 2020 مع بداية جائحة كورونا)، وهو معدل يقترب من موازنات قطاعات سيادية كالدفاع.</p><p class='article-text'>خلال الربع الأول فقط من العام المالي الجاري، تجاوزت مدفوعات الفائدة «الإنفاق الدفاعي»، في إشارة رمزية إلى تحوّل أولويات الإنفاق تحت ضغط الدين، وفقاً لتحليل لجنة الميزانية الفيدرالية (CRFB) في فبراير.</p><p class='article-text'>يضع هذا الواقع الولايات المتحدة أمام معادلة صعبة، إما الاستمرار في تمويل النمو عبر الديون، مع ما يحمله ذلك من مخاطر تضخمية وضغوط على أسعار الفائدة، أو الدخول في مسار تصحيحي، قد يتطلب قرارات سياسية مؤلمة، تشمل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>السياسات الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>محلل الأسواق المالية في First Financial Markets، دانيال البنا، يقول لـ «البيان» إن «الدين الأمريكي في تزايد مستمر كل سنة، ويشكل عبئاً متفاقماً على الاقتصاد»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الخلافات داخل الكونجرس حول الموازنة، تؤدي أحياناً إلى شلّ الحكومة أو إغلاق جزئي.</p><p class='article-text'>ويضيف: «الدين العام الكبير يتفاقم نتيجة تراجع الاقتصادات العالمية، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي نفسه، وعوامل مثل رفع الفوائد والسياسات المالية السابقة.. هذه السياسات، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال إدارة بايدن، أسهمت في زيادة الضغوط على الاقتصاد الأمريكي، وتعقيد إدارة الدين العام».</p><p class='article-text'>ويتابع: «حجم الدين الأمريكي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أمر يثير القلق»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة معروفة بقوة اقتصادها، لكن تصنيف وكالات مثل موديز وفيتش على السندات الأمريكية والاقتصاد، يعكس مخاطر محتملة، وهذه المخاطر لا تؤثر كثيراً على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل، خلال السنوات المقبلة، قد تخلق تحديات كبيرة.</p><p class='article-text'>ويضيف: «كما أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الأزمات الجيوسياسية، ومع بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف 2 %، عوامل تبطئ من وتيرة خفض الفوائد».</p><p class='article-text'><b>تأثيرات ارتفاع الدين</b></p><p class='article-text'>ويستعرض مكتب محاسبة الحكومة بعض تأثيرات ارتفاع الدين الحكومي في الأمريكيين، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض لشراء المساكن والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة قلة الأموال المتاحة للاستثمار من قبل الشركات، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>كما يحذر المدافعون عن الميزانية المتوازنة من أن الاتجاه طويل الأجل للاقتراض المستمر، ودفع المزيد من الفوائد، سيجبر الأمريكيين على مواجهة مقايضات مالية أصعب في المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يمثل مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق. فقد ارتفع الدين الفيدرالي تحت إدارات كل من الجمهوريين والديمقراطيين، مدفوعاً في المقام الأخير بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الأوبئة، وخفض الضرائب.</p><p class='article-text'><b>العجز</b></p><p class='article-text'>وبحسب موقع بيانات الخزانة الأمريكية المالية، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في السنة المالية 2025 نحو 7.01 تريليونات دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات 5.23 تريليونات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 1.78 تريليون دولار، بانخفاض 41 مليار دولار عن السنة المالية السابقة.</p><p class='article-text'>وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن انخفاض العجز يرجع إلى زيادة إيرادات الضرائب الفردية، و«جهود إعادة هيكلة الحكومة»، التي قلصت العمالة الفيدرالية إلى أدنى مستوى منذ 1966، وتشديد الإجراءات ضد «الاحتيال في برامج الرفاهية الفيدرالية»، مضيفاً أنه مع استمرار تأثير هذه المبادرات وغيرها، سيستمر عجز أمريكا، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في التوجه في الاتجاه الصحيح.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن الدين القومي، أو الدين العام، هو إجمالي المبلغ الذي تدين به الحكومة الوطنية للمقرضين داخل البلاد وخارجها.</p><p class='article-text'><b>50 تريليون دولار الدين خلال 3 سنوات</b></p><p class='article-text'>حذر الخبير الاقتصادي بيتر شيف، من أن الدين القومي تجاوز 39 تريليون دولار، وقد يرتفع إلى مستويات أعلى بكثير إذا استمرت الظروف الحالية، حيث تشير تعليقاته إلى أن العجز المتزايد والتمويل المتزايد التكلفة، هما الضغوط الرئيسة التي تشكل التوقعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال الخبير في منشور على منصة «إكس»، «تجاوزت الديون الأمريكية 39 تريليون دولار، بزيادة قدرها 2.8 تريليون دولار منذ تولي ترامب منصبه قبل 14 شهراً. ولكن مع ارتفاع تكاليف الحرب، وارتفاع أسعار الفائدة، وبدء الركود الاقتصادي، سترتفع عجز الميزانية بشكل كبير. وقد تصل الديون الوطنية إلى 50 تريليون دولار، قبل أن يغادر ترامب منصبه».</p><p class='article-text'>وتؤكد البيانات الحالية حجم الاختلالات القائمة حتى قبل استيعاب التكاليف الجيوسياسية الجديدة بالكامل. حتى وقت كتابة هذا التقرير، تُظهر الأرقام أن إجمالي الدين القومي يبلغ 39,004,693,266,993 دولاراً، إلى جانب عجز في الميزانية الفيدرالية يبلغ حوالي 1.69 تريليون دولار، وإجمالي إنفاق يتجاوز 7.10 تريليونات دولار. وتشير نفس مجموعة البيانات إلى أن الدين لكل مواطن يبلغ 113,607 دولارات، ولكل دافع ضرائب 357,068 دولاراً، في حين تبلغ عائدات الرسوم الجمركية حوالي 353 مليار دولار، ما يسلط الضوء على الفجوة الهيكلية بين التدفقات الداخلة والالتزامات.</p>

سجل مستويات تاريخية متجاوزاً حاجز 39 تريليون دولار

الدين الأمريكي.. أزمة صامتة تهدد الاستقرار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه كبار المصرفيين في سويسرا، مثل الرئيس التنفيذي لمجموعة يو. بي. إس المصرفية العملاقة سيرجيو إرموتي، خطر حظر مكافآتهم، حيث يدرس أعضاء البرلمان السويسري قراراً لدعم حملة مشددة على القطاع المالي السويسري الذي كان يعتبر في يوم من الأيام مقدساً في البلاد. وسوف يصوت مجلس الشيوخ السويسري على مشروع قانون قدمه نائب اشتراكي قبل نحو 5 سنوات لكبح جماح «أنظمة الحوافز القائمة على المكافآت» التي «تشجع ثقافة المخاطرة المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التشريع الأجور المتغيرة لكبار المديرين التنفيذيين في بنوك سويسرية أخرى ذات أهمية خاصة للنظام المصرفي السويسري ككل، مثل مجموعة رايفايزن، وبنك زيورخ كانتونال، وبوست فاينانس. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا التصويت يأتي بعد أن كشفت مجموعة يو.بي. إس عن زيادة مخصصات المكافآت لبعض وحداتها بنسبة تصل إلى 20 %. وقد حصل إرموتي على أجر متغير 12.1 مليون فرنك (15.6 مليون دولار)، ما رفع إجمالي مستحقاته 2025 إلى 14.9 مليون فرنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تضاؤل ​​فرص إقرار الإجراء بعد معارضة لجنة برلمانية له، فإن حظر المكافآت المقترح - حال إقراره - سيمثل أكبر تغيير في رواتب المديرين التنفيذيين السويسريين منذ مبادرة «الأثرياء» في عام 2013، التي فرضت قيوداً شاملة على رواتب كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدخلت تلك الإصلاحات تصويتاً سنوياً للمساهمين على الرواتب وحظرت المكافآت السخية عند إنهاء الخدمة ومكافآت الاندماج. ورغم هذه الإجراءات، فقد ارتفعت رواتب كبار المديرين منذ فيروس كورونا المستجد التي تفشت عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، عزز الانهيار المذهل لبنك كريدي سويس - وعملية الإنقاذ التي قادتها الدولة بواسطة بنك يو. بي. إس عام 2023 - الجهود المبذولة للحد من حزم المكافآت التي تدفع المسؤولين إلى اتخاذ مخاطر مفرطة بهدف تحقيق مستهدفات مالية مرتفعة تتيح لهم الحصول على هذه المكافآت. وأعربت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، عن مخاوفها بشأن مستويات الرواتب المدفوعة للمديرين التنفيذيين مثل إرموتي، الذي تم تعيينه للإشراف على عملية الاستحواذ. بينما يعود الأمر إلى المساهمين للموافقة على هذه المبالغ، إلا أنها تتجاوز «تصور أي مواطن عادي»، كما صرحت عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فشلت محاولة وضع سقف ثابت لرواتب كبار المديرين التنفيذيين، حيث اختار أعضاء البرلمان بدلاً من ذلك بنداً أكثر عمومية ينص على عدم صرف المكافآت إذا لم يكن أداء الشركة جيداً. ويتماشى ذلك مع تحركات مماثلة في دول أخرى في أوروبا، حيث اتخذت هولندا مؤخراً خطوة لتخفيف قاعدة راسخة تحد من التعويضات المتغيرة للمصرفيين إلى خمس راتبهم الثابت. ولطالما انتقدت البنوك الهولندية هذا الحد، قائلة إنه يصعب عليها توظيف الكفاءات. وفي السابق، تم إلغاء حد أقصى مماثل في بريطانيا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري سويسرا حالياً إصلاحاً شاملاً للوائحها المالية لمعالجة ما تقول الحكومة إنه الأسباب الجذرية لفشل كريدي سويس.</div></p>

أكبر تغيير محتمل منذ إصلاحات 2013

البرلمان السويسري يدرس حظر مكافآت كبار المصرفيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - أميليا بولارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التوقعات إلى أن محاولة كيفن وارش، المرشح لرئاسة البنك المركزي الأمريكي، لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، ستسير ببطء كبير، حيث يواجه وارش مقاومة لخطته الرامية إلى تقليص إحدى أقوى أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش صرح مراراً وتكراراً بأن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي التي تقارب 7 تريليونات دولار تعكس مدى تداخل البنك المركزي مع صلاحيات الكونغرس، وأشار إلى أن مشتريات الاحتياطي الفيدرالي الضخمة من السندات في إطار برامج التيسير الكمي المتعاقبة قد شوّهت الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وارش لن يسعى لإجراء أي تغييرات على ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلا بعد إجراء محادثات مستفيضة حول آثارها المحتملة مع البنوك وعامة الجمهور، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، من غير المرجح أن يسعى إلى إعادة ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى حجمها قبل تضخمها استجابة للأزمة المالية عام 2008، وفقاً للمصادر نفسها التي تضيف أنه سيدعو إلى إجراء بحوث داخلية وعقد مؤتمرات أكاديمية حول هذا الموضوع قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجرى استطلاعات رأي مكثفة حول آراء وارش بشأن ميزانية الاحتياطي الفيدرالي في وول ستريت، ومن المتوقع أن تكون محور نقاش رئيسياً داخل البنك المركزي إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه خلفاً لجاي باول في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بعض كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن تقليص الميزانية قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق المال ويهدد قدرة صانعي السياسات على التحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وقال كريستوفر والر، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، والذي خسر أمام وارش في السباق لخلافة باول، خلال مؤتمر اقتصادي عُقد في واشنطن الأسبوع الماضي: «لا نريد أن تضيّع البنوك وقتها في البحث عن السيولة. هذا تصرف غير فعال وغبي للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلص البنك المركزي ميزانيته العمومية من 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية من خلال برنامج «التشديد الكمي»، والذي لم يتم بموجبه استبدال السندات المستحقة. إلا أنها لا تزال أكبر مما كانت عليه قبل جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولون عن تحديد أسعار الفائدة، أنه من الصعب تقليص الميزانية العمومية أكثر من ذلك في الوقت الراهن. وفي ديسمبر، أوقفت اللجنة برنامج التشديد الكمي بعد موجات من الضغوط في أسواق التمويل، والتي اعتبرها المسؤولون مؤشراً على اقترابهم من سحب كميات كبيرة من السيولة من النظام المالي. وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إن هذه الضغوط أظهرت أن البنوك لم تعد تحتفظ باحتياطيات «فائضة» في النظام المالي، حيث وصلت أحجامها الآن إلى مستوى «كافٍ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاحتياطي الفيدرالي بأن ميزانيته العمومية من المرجح أن تنمو مجدداً هذا العام مع تزايد رغبة البنوك في الاحتفاظ بالاحتياطيات بالتوازي مع نمو الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يرفع حجم الاحتياطيات التي يجب أن تكون في النظام لتجنب الانخفاض عن المستوى الكافي. ويتناقض النظام الحالي لاستهداف الاحتياطيات الوفيرة، الذي اعتمده البنك المركزي عام 2019، مع نظام الاحتياطيات الذي كان يتبعه الاحتياطي الفيدرالي عندما انضم وارش إليه كعضو في مجلس إدارته عام 2008. في ذلك الوقت، كانت الاحتياطيات شحيحة، وكان للإقراض بين المؤسسات المالية دور أكبر بكثير في التأثير على تكاليف الاقتراض قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل نظام الاحتياطيات الوفيرة، يشجع الاحتياطي الفيدرالي البنوك على إيداع احتياطياتها لديه، بدلاً من إقراضها، وذلك بدفع فوائد لها - وهو ما يُعرف بنظام «الحد الأدنى» الذي يمنح البنك المركزي مزيداً من التحكم في تكاليف الاقتراض قصير الأجل، ولكنه يلغي الحوافز للإقراض بين البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج سيلجين، الباحث البارز السابق في معهد كاتو: «إذا كنا جادين في تقليص الميزانية العمومية، فعلينا التخلي عن نظام التشغيل الذي يؤدي إلى استمرار نموها - وهو ما يعرف بنظام الحد الأدنى». ويحظى نظام الاحتياطيات الوفيرة بدعم واسع في مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، حيث تُعد ميشيل بومان العضو الوحيد الذي يدعو إلى العودة إلى نظام الاحتياطيات الشحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد والر، الثلاثاء، فكرة العودة إلى نظام الاحتياطيات المحدودة، قائلاً إنها تتعارض جوهرياً مع أحد الأهداف الرئيسية لعلم الاقتصاد. وقال: «الهدف هو تقليل الندرة - وهذا يحسن الرفاهية دائماً - وليس خلق المزيد من الندرة، فالندرة ليست هدفاً في علم الاقتصاد. ولم تكن كذلك قط، ولا ينبغي أن تكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أثارت تصريحات وارش تكهنات بأنه سيدفع باتجاه العودة إلى نظام الاحتياطيات المحدودة، إلا أنه لم يستخدم هذا المصطلح علناً. ويعتقد وارش أيضاً أن أزمة 2008 أظهرت مخاطر تفويض الكثير من المسؤولية إلى سوق ما بين البنوك على الاستقرار المالي. ولذلك، فقد دعا إلى «نموذج ثالث» لإدارة ميزانية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية ضرورة التحول التدريجي إلى نموذج جديد لإدارة الميزانية. وقال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو والذي عمل مع وارش في الماضي عندما كان المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي محافظاً بالبنك المركزي إنه «منفتح شخصياً على دراسة جميع السبل التي يمكننا من خلالها الحفاظ على أسعار الفائدة». وأكد في الوقت نفسه أن أي تحول عن النظام الحالي «سيتطلب دراسة معمقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ستيفن ميران، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي، الذي عُين في المجلس من قبل ترامب، مثله مثل بومان ووالر، تقليص الميزانية من خلال تخفيف متطلبات الرقابة، بما يدفع المقرضين إلى الرغبة في الاحتفاظ باحتياطيات أقل وسندات خزانة أمريكية أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت فكرة ميران ببعض التأييد داخل المجلس، حيث أشارت كل من لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وكذلك والر، إلى أن الفكرة تستحق الدراسة. وقال والر: «يبلغ حجم الاحتياطيات التي ترغب البنوك في الاحتفاظ بها لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً حوالي 3.1 تريليونات دولار. فهل يمكن أن تنخفض إلى 2.5 تريليون دولار مع بعض التغييرات التنظيمية؟ أنا متأكد من ذلك».</div></p>

المساعي لتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لن تمضي قدماً بسهولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسهم شركة «موديرنا» خسائر تجاوزت 42% منذ بداية العام، بعدما زادت الخسائر يوم الاثنين بأكثر من 7% في وول ستريت، عقب إصدار المسؤول بالهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، فيناي براساد مذكرة داخلية، ربطت لقاحات «موديرنا» لـ«كوفيد 19» بوفاة 10 أطفال، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية مؤخراً، عن معلومات جديدة بشأن «وفيات الأطفال» جراء لقاحات كورونا. وبحسب مفوض الإدارة، مارتي ماكاري، فإن «البيانات تظهر وفاة 10 أطفال، بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا». جمعت هذه البيانات خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. سنكشف النقاب الآن عن المعلومات التي روجعت لتلك الحالات، وفق ما نقلته «فوكس نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت في وقت سابق أن مذكرة داخلية لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية خلصت إلى أن 10 أطفال على الأقل ماتوا على الأرجح، بسبب لقاحات فيروس كورونا، مع الإشارة إلى التهاب عضلة القلب أو التهاب القلب كونها أسباب محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيناي براساد، كبير المختصين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لموظفي الإدارة، إن لقاحات فيروس كورونا أسهمت على الأرجح في وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب التهاب عضلة القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب براساد في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز» هذه الوفيات ترتبط بالتطعيم (وهو أمر مرجح/محتمل/سبب ممكن أشار إليه الموظفون). هذا كشف عميق. للمرة الأولى ستعترف إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بأن لقاحات جائحة «كوفيد 19» قتلت أطفالاً أمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي غير فيه وزير الصحة الأمريكي روبرت كنيدي الابن سياسة الحكومة بشأن لقاحات «كوفيد 19» بشكل جذري، إذ جعل الحصول عليها مقصوراً على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنيدي معروف منذ فترة طويلة بمناهضته للقاحات قبل توليه منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويربط أيضاً اللقاحات بالتوحد، ويسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الولاية الأولى لترامب عندما انتشرت الجائحة، وفي عهد خلفه جو بايدن أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون بشدة باللقاحات باعتبارها منقذة للحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف المذكرة عن الظروف الصحية للأطفال، أو الشركات المصنعة للقاحات المعنية. واستندت النتائج إلى تحليل أولي شمل 96 حالة وفاة بين عامي 2021 و2024، وقال براساد: إنها «خلصت إلى أن ما لا يقل عن 10 حالات مرتبطة» بلقاحات فيروس كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) في وقت سابق بأن نتائج المراجعة الجديدة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لم تنشر في مجلة طبية، مضيفة أن لجنة اللقاحات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستجتمع خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع كمامات في الولايات المتحدة، واستعاد منصب كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم براساد المشورة لمفوض إدارة الأغذية وللمسؤولين الكبار بشأن القضايا الطبية والعلمية الناشئة، التي تؤثر على العلوم التنظيمية والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها إلى أن 1071 شخصاً تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و18 عاماً توفوا بسبب فيروس كورونا في الفترة من الرابع من يناير 2020 إلى 24 يونيو 2023، على الرغم من أن خبراء اللقاحات أشادوا بشكل عام بلقاحات فيروس كورونا باعتبارها فعالة.</div></p>

«لقاحات الموت» تعصف بسهم «موديرنا».. والخسائر تتجاوز 42%

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'>أطلق بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر رسالة سلام وأمل في رحلة تاريخية إلى لبنان، في أول زيارة خارجية له بعد تركيا. <br>وصل البابا لاون الرابع عشر إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عصر الأحد، قادماً من تركيا، حيث أقيم له حفل استقبال رسمي بمشاركة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلّام، ورئيس البرلمان نبيه بري، وبدأ البابا لاون الرابع عشر أولى محطات جولته اللبنانية، أمس، باجتماع عقده مع عون في قصر بعبدا الجمهوري قبل أن يستكمل لقاءاته الرسمية مع بري، فسلّام، ومن ثم مع ممثلين عن المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي.<br>من أقصاه إلى أقصاه، بدا لبنان أمس «مستنفراً» لملاقاة قداسة بابا الفاتيكان في زيارته التاريخية، التي وضعها تحت عنوان «طوبى لفاعلي السلام»، وذلك بعدما حطّت طائرته البابوية في مطار بيروت الدولي بعد ظهر أمس، مسجّلاً أول رحلة خارجية يقوم بها لتركيا ولبنان بعد انتخابه خلفاً للبابا الراحل فرنسيس، وبداية رابع زيارة بابوية للبنان منذ ستينيات القرن الماضي، وإن وسط اختلاف الظروف وتبدّل خريطة المنطقة.<br>ووسط الانتشار الكثيف للعناصر الأمنية والعسكرية على طول الطريق الذي سلكه موكب الزائر الاستثنائي، بدأت الأيام البابوية في لبنان، وكانت البداية من طريق المطار وصولاً إلى القصر الجمهوري في منطقة بعبدا، حيث افتتح كلمته بعبارة «طوبى لفاعلي السلام»، وذلك في رسالة تتقاطع مع مبادرة الرئيس جوزيف عون، حول المفاوضات كسبيل لوقف الحروب والصراعات، وتحمل مؤشرات واضحة حول المسار المراد إرساؤه في المنطقة، ويتطابق مع الشعارات التي رفعت في مختلف المناطق اللبنانية وعنوانها «بابا السلام». <br>وتأتي زيارة البابا لاون الرابع عشر، التي تستمر حتى الثلاثاء، وهي الرابعة لبابوات إلى لبنان، في توقيت حساس يعيشه لبنان، بفعل تواصل الضربات الإسرائيلية على أراضيه، وارتفاع حدة التهديدات بتصعيد العمليات العسكرية في حال لم تسارع السلطات اللبنانية إلى نزع سلاح «حزب الله»، خصوصاً مع نهاية العام الجاري، علماً أن أجواء كثيرة تشاع أيضاً بأن إسرائيل قد تستأنف تكثيف اعتداءاتها بعد مغادرة البابا الأراضي اللبنانية.<br>ويُعوّل اللبنانيون كثيراً على زيارة البابا، لما يمكنها أن ترتدّ سلاماً على وطنهم، بعد أزمات عدة مروا بها، خصوصاً منذ عام 2019، مع الانهيار النقدي والمعيشي، فانفجار مرفأ بيروت، وأزمة كورونا، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، كما ينتظرون الرسائل التي يمكن أن يوجهها لهم، وتحديداً إلى العالم، في إطار الدعوة إلى وقف الصراعات وتثبيت الاستقرار، والتشديد على أهمية لبنان ودوره في المنطقة، ربطاً بالوصف التاريخي للبابا السابق يوحنا بولس الثاني، بأن «لبنان رسالة».<br>في المقابل، كثفت إسرائيل تسريباتها وتهديداتها التي وصلت إلى حد نقل رسائل بأنه في حال لم يُسحب سلاح «حزب الله» فإنها ستوسع من عملياتها العسكرية، وستطال ضرباتها مناطق جديدة لم تستهدفها من قبل. ومن بوابة نبرة التهديدات الإسرائيلية بالحرب، والتي لم تستكن، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن التقديرات السياسية والأمنية لا تزال تشير إلى تعزيز «حزب الله» وجوده، وتؤكد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان. <br>وما بين المشهدين، يترقب لبنان اندفاعة دبلوماسية واسعة، وجرعة معنوية تمنحه إياها زيارة البابا لاون الرابع عشر، يليها اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وزيارة الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس، إضافة إلى انتظار زيارة وفد بعثة الأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وفي محاولة لتجنب التصعيد.<br>وعليه ارتفعت الرهانات اللبنانية الرسمية على تدخل دول مؤثرة للجم احتمالات التصعيد، وذلك في ضوء المعلومات التي أفادت أن بعثة من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ستصل إلى بيروت آتية من سوريا، ليل الخميس المقبل، على أن تجري الجمعة لقاءات مع الرؤساء الثلاثة تباعاً، وقائد الجيش، وتتوجه السبت إلى الجنوب لإجراء جولة تفقدية والاجتماع مع قيادة القوات الدولية ولجنة «الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار).</p>

بابا الفاتيكان يطلق رسالة أمل وسلام في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025 بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المؤتمر الذي يعقد بفندق «ميلينيوم بلازا داون تاون دبي» على موضوعات بالغة الأهمية في مقدمتها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في دولة الإمارات والتحديات الحالية والمستقبلية ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي ودوره في القطاع إدارياً وتقنياً وتقنية البلوكتشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد محمد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: إن قطاع التأمين بدولة الإمارات يحظى باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لافتاً إلى أن التأمين الصحي لعب ولا يزال يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الصحة العامة وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور البالغ الأهمية لهذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات وعلى وجه الخصوص خلال جائحة كورونا التي رفعت للواجهة أهمية التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه حسين الشربيني المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين إن الأفكار والمناقشات التي سيقدمها المحاضرون والمشاركون ستوفر منصة لتعزيز التفاعل الجماعي والتعاوني فيما بيننا، حيث سيتناول الباحثون الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أداء ونمو أفضل </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البادي أن سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات مرشح لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال العام المقبل 2026 والأعوام التالية، لافتاً إلى أن السوق يشهد إجراءات تصحيحية لتقييم أسعار وثائق التأمين الصحي بشكل تقني وحرفي بعد أن تأكدت شركات التأمين بأن المنافسة غير الفنية التي سادت في بعض السنوات لم يكن لها فائدة على المديين المتوسط والبعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البادي أن شركات التأمين في الدولة قطعت شوطاً مهماً في الاستفادة من الثورة الرقمية وإطلاق منتجات عدة مبتكرة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد منها باعتبارها حلاً للعديد من التحديات وطريقاً نحو المرحلة المقبلة من الارتقاء في مستوى الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قطاع الرعاية الصحية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البادي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات يستعد لنمو قوي مدفوعاً بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو المطرد في عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي ليغطي جميع إمارات الدولة وازدهار السياحة العلاجية، متوقعاً أن تساهم استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها حكومة الإمارات وخطط التنمية الوطنية في تحسين مستويات البنية التحتية والمنشآت الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها لتتوافق مع أرقى المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات إيجابية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات على هامش المؤتمر أكد عبد المحسن جابر رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة باتحاد الإمارات للتأمين وجود مؤشرات إيجابية قوية تدعم توقعات تحقيق سوق التأمين الصحي لأداء ونمو أفضل خلال عامي 2025 و2026، مرجحاً (بناءً على التوجهات الحالية والبيانات المتوفرة) أن يتجاوز النمو المعدلات المسجلة في السنوات السابقة مدفوعاً بارتفاع معدلات التوظيف، وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي وتعزيز التشريعات والرقابة الإلزامية واستمرار الحكومات في توسيع نطاق إلزامية التأمين الصحي ليشمل فئات جديدة كالمقيمين والزائرين وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتجديد وتغطية التأمين لموظفيها وعائلاتها كل ذلك مدعوماً بنمو الوعي الصحي لدى الأفراد والمؤسسات وتطور البنية الرقمية في إدارة المطالبات والسجلات الطبية الإلكترونية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار وثائق التأمين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول تواصل الشكاوى بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين الصحي والتقديرات لنسبة الزيادة المتوقعة في 2026 قال عبد المحسن جابر: إن استمرار تزايد الشكاوى بشأن الزيادات السنوية يعود إلى مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل التي تؤثر على سوق التأمين والرعاية الصحية عالمياً ومحلياً من أبرزها التضخم الطبي وارتفاع تكلفة الخدمات والعلاج والزيادة المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة مثل الروبوتات الجراحية والأجهزة المتقدمة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط أو غير الضروري من حيث اللجوء إلى إجراء فحوصات أو استشارات طبية غير ضرورية بشكل متكرر وفرض الحكومات لمتطلبات تغطية جديدة أو توسيع المنافع الأساسية التي يجب على شركات التأمين توفيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة في اتحاد الإمارات للتأمين: إن التضخم الاقتصادي العام يؤثر على كل القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتأمين، ويجبر الشركات على رفع أسعار الوثائق للحفاظ على استدامة خدماتها وجودتها، لافتاً إلى أنه عندما تتجاوز قيمة المطالبات المدفوعة من قبل شركة التأمين العائدات المجمعة من الأقساط بشكل كبير تضطر الشركات إلى رفع أسعار الوثائق للحفاظ على هامش ربح مستدام وقدرة على الوفاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار للعام 2026 توقع عبد المحسن جابر (بناءً على تحليل الاتجاهات الحالية في سوق التأمين الصحي والعوامل الاقتصادية) أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي بين 5% و10% تقريباً، مع احتمال أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج أو تغيرات تشريعية جديدة، لكنه أوضح أن هذه التقديرات تقريبية وتعتمد على الظروف الاقتصادية والصحية السائدة، مؤكداً أن شركات التأمين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تقديم تغطية صحية شاملة وضمان استدامة الخدمات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكفاءة التشغيلية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي أثرت وتؤثر على كفاءة الأداء في نشاط التأمين الصحي قال عبد المحسن جابر: يمكن القول إن القطاع لا يزال يواجه عدداً من العوامل الجوهرية التي تعيق تحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة، ومن أبرز هذه التحديات استمرار الممارسات غير الرشيدة في استخدام خدمات التأمين الصحي بما في ذلك سوء استخدام التغطية الطبية من قبل بعض المستفيدين، إضافة إلى تضخم الفواتير الطبية وارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد الإفراط في صرف الأدوية من التحديات الرئيسية التي تسهم في زيادة الأعباء المالية على شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتدقيق الطبي، وتكثيف جهود التوعية لترشيد الاستخدام وضمان تقديم الخدمات وفق الحاجة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محاور رئيسية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز ملامح خطة اتحاد الإمارات للتأمين في مجال التأمين الصحي والموضوعات التي سيتم التركيز عليها في 2026 قال جابر: إنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هدفها تعزيز كفاءة القطاع وتحسين تجربة المتعاملين ودعم الاستدامة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستركز الخطة بشكل خاص على توعية مجتمع التأمين الصحي والأفراد بشكل مكثف على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة سرعة الموافقات والمطالبات وتخفيض الأخطاء التشغيلية، بالإضافة إلى توعية المجتمع والأفراد في تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية تتيح للمؤمن عليهم إدارة بوالص تأمينهم، والتركيز على التكيف والتطبيق الشامل لأي تشريعات أو معايير تنظيمية جديدة تصدرها الهيئات الرقابية في الدولة لضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المؤمن عليهم. وباختصار سيكون عام 2026 هو عام الرقمنة المتقدمة والتركيز على صحة الفرد ككل، وبهدف جعل التأمين الصحي في الإمارات أكثر سهولة، وكفاءة واستدامة.</div></p>

200 خبير عالمي يشارك في مؤتمر التأمين الصحي في دبي اليوم

سوق التأمين الصحي في الإمارات مرشح لتحقيق نمو وأداء أفضل في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى وفد من المشرعين الأميركيين مع وزير الدفاع الصيني دونغ جيون اليوم الاثنين في أول زيارة يقوم بها وفد من مجلس النواب إلى بكين منذ ست سنوات، وذلك لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز التبادلات، لا سيما بين الجيشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الوفد الأميركي، الذي ضم مشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، النائب آدم سميث، وهو حالياً النائب الديمقراطي الأبرز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب التي تراقب عمل وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سميث لدونغ: «نحن أول وفد من مجلس النواب منذ عام 2019 ونؤمن بشدة بضرورة أن تكون هناك المزيد من الزيارات وتعزيز الحوار البناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتغطية مشتركة أعدتها السفارة الأميركية في بكين، قال سميث: «نريد فتح قنوات التواصل... خاصة فيما يتعلق بالشؤون العسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دونغ الزيارة بأنها تمثل مرحلة «جيدة» في الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين الصين والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا) أن دونغ حث المشرعين على «القضاء على المعوقات والعوامل المقيدة واتخاذ إجراءات بناءة وعملية» للمساهمة في تحسين العلاقات العسكرية الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن دونغ قوله إن الجيش الصيني مستعد لبناء علاقات عسكرية مستقرة وإيجابية تقوم على الاحترام والتعايش السلمي، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الزيارة بعد اتصال هاتفي جرى يوم الجمعة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ، في إطار سعيهما لإيجاد سبيل لحلحلة العلاقات المتوترة التي تدهورت بسبب الخلافات التجارية، والقيود الأميركية على رقائق أشباه الموصلات، وملكية «تيك توك»، والأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب المسائل المتعلقة بتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الرئيسان على إجراء المزيد من المحادثات على هامش منتدى سيعقد في كوريا الجنوبية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف ترامب أنه سيزور الصين مطلع العام المقبل، بينما سيزور شي الولايات المتحدة في وقت لاحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرى دونغ أول اتصال رسمي له مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، الذي أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الزيارات الرسمية لأعضاء مجلس النواب للصين قد توقفت في عام 2020 بسبب جائحة «كوفيد-19»، لتتدهور العلاقات لاحقاً بسبب الجدل المحتدم بشأن منشأ فيروس كورونا.</div></p>

كسر الجمود.. لقاء تاريخي بين واشنطن وبكين يضع العلاقات العسكرية على المحك

<p class='article-text'>ليسلي هوك</p><p class='article-text'>أدى ارتفاع حجم شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة إلى نقص في سبائك الذهب في لندن، حيث قام التجار بمراكمة مخزون بقيمة 82 مليار دولار في نيويورك، في ظل تزايد المخاوف من فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعريفات جمركية جديدة.</p><p class='article-text'>وشهدت فترة الانتظار لسحب السبائك المخزنة في أقبية مصرف إنجلترا من بضعة أيام إلى ما يتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع، بحسب مصادر مطلعة، مع مواجهة المركزي صعوبة في مواكبة الطلب. وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة:</p><p class='article-text'>«لا يمكن للناس الحصول على الذهب، لأن قدراً كبيراً منه تم شحنه إلى نيويورك، أما البقية فما زالت تنتظر دورها»، وتابع: «لقد انحسرت السيولة في سوق لندن».</p><p class='article-text'>ومنذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي، نقل تجار الذهب والمؤسسات المالية 393 طناً مترياً من الذهب إلى أقبية بورصة «كومكس» للسلع في نيويورك، ما رفع مستويات المخزون بنحو 75 % إلى 926 طناً، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس عام 2022.</p><p class='article-text'>وقال متعاملون في السوق إن إجمالي تدفقات الذهب الواردة إلى الولايات المتحدة قد يكون أكبر بكثير مما تعكسه بيانات «كومكس»، لأنه من المرجح أنه كانت هناك شحنات إضافية بالأقبية الخاصة في نيويورك التي يملكها «إتش إس بي سي» و«جيه بي مورجان». وقد رفض المصرفان التعليق على الأمر.</p><p class='article-text'>وذكر تجار أن الغرض من وراء الشحنات هو تفادي فرض التعريفات على السبائك، وهو ما يخشى البعض أن يعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح مايكل هاي، رئيس بحوث السلع لدى «سوسيتيه جنرال»:</p><p class='article-text'>«هناك شعور بأن ترامب قد يتجاوز كافة الحدود وأن يفرض تعريفات جديدة على المواد الخام الآتية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الذهب»، وأسهب: «هناك قدر من الاندفاع في صفوف المتعاملين بسوق الذهب لحماية أنفسهم».</p><p class='article-text'>وتأتي الشحنات نتيجة ارتفاع الأسعار في سوق العقود الآجلة في نيويورك مقارنة بالسوق الفورية في لندن. وقد دفعت فرصة المراجحة غير المعتادة بالتجار إلى شحن المعدن النفيس عبر المحيط الأطلسي. ولم يعلن ترامب بعد سياسته التجارية ولم يحدد تفصيلاً ما إن كان سيفرض رسوماً على سبائك الذهب، لكنه هدد بفرض تعريفات واسعة النطاق على الواردات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5 % منذ بداية العام الجاري، وتقل أسعاره بمقدار 30 دولاراً فقط عن أعلى المستويات المُسجلة على الإطلاق عند 2790 للأوقية (الأونصة) في أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتعد لندن ونيويورك السوقين العالميتين الأبرز للتداول، حيث تشهد المملكة المتحدة غالبية التداول الفعلي للمعدن، بينما توجد سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقارن متعاملون في السوق بين الاندفاع الحالي نحو الذهب في الولايات المتحدة والوضع في خضم جائحة فيروس كورونا، حينما أسفرت الإغلاقات ذات الصلة وعدم اليقين بشأن شحنات الذهب عن ازدياد مراكمة المعدن في بورصة «كومكس».</p><p class='article-text'>ويخزن مصرف إنجلترا الذهب لصالح أطراف ثالثة، مثل المؤسسات المالية، إضافة إلى مصارف مركزية أخرى ولصالح وزارة الخزانة في المملكة المتحدة. وقلل محافظ بنك انجلترا، أندرو بيلي، من تأثيرات زيادة فترات الانتظار لسحب الذهب من خزائن البنك.</p><p class='article-text'>وقال رداً على أسئلة من لجنة الخزانة البرلمانية الأربعاء: «تظل لندن سوق الذهب الأبرز على مستوى العالم. وإن كنتم تريدون التداول أو استخدام ذهبكم، فستحتاجون إلى أن يكون موجوداً حقاً في لندن».</p><p class='article-text'>وارتفعت مخزونات «كومكس» من الذهب بنسبة 36 % هذا الشهر، وشهد تدفقات بمقدار 244 طناً مترياً، وهي أعلى تدفقات واردة منذ مايو 2020 خلال ذروة الجائحة. وقال التجار إنهم بحاجة إلى الوصول إلى الذهب لتنفيذ عقود آجلة معينة، والتي تسمح للمشتري بتسلم الذهب فعلياً.</p><p class='article-text'>وقال جو كافاتوني، الخبير الاستراتيجي في السوق لدى مجلس الذهب العالمي، «كان لا بدّ من نقل الذهب إلى نيويورك، وهو ما أدى إلى التخزين»، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«هذا يقود الكثيرين إلى القول إنهم يريدون أن يكونوا في المقدمة، ويدفع سوق العقود الآجلة إلى الارتفاع».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، قال كافاتوني إنه متفائل، لكن بحذر، بأن التعريفات القادمة لن تنطبق على السبائك. وقال: «نحن لا نشعر من خطاب الإدارة (الأمريكية) أنها تنوي استهداف المعادن المستخدمة في النقد».</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي، تم تداول عقود الذهب الفعلي في بورصة «كومكس» بعلاوة تصل إلى 60 دولاراً للأوقية (الأونصة) مقارنة بالأسعار المسجلة في لندن، لكن الفجوة انحسرت منذ ذلك الحين إلى 10 دولارات للأوقية (الأونصة) بما أن التجار قد نقلوا الذهب بالفعل إلى نيويورك.</p>

مخاوف التعريفات تدفع بكميات ضخمة من الذهب إلى نيويورك

<p class='article-text'><b>آندي باوندز</b></p><p class='article-text'>يسعى الشركاء الاقتصاديون للولايات المتحدة جاهدين للحفاظ على حجم تجارتهم في ظل إدارة دونالد ترامب، وذلك من خلال تسريع الخطى لإبرام اتفاقيات ثنائية جديدة وإعادة تنظيم سلاسل التوريد للتأقلم مع تكثيف السياسات الحمائية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويرى صناع القرار السياسي وخبراء التجارة أن الدول تتجه نحو إعادة تبني استراتيجية اتبعتها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حينما أبرمت المزيد من الاتفاقيات التجارية فيما بينها في الوقت الذي كان فيه أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم يضع المزيد من الحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>ومنذ انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تكتل «ميركوسور» لدول أمريكا اللاتينية الجنوبية، وحدّث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك، وأعاد فتح المفاوضات مع ماليزيا بعد توقف دام أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>وكان ترامب هدد في أيامه الأولى رئيساً للبلاد بفرض تعريفات تصل إلى 100% على الصين، و25% على كندا والمكسيك، وصرح بأنه ينظر في فرض رسوم شاملة على كل الواردات الأمريكية. كما أمر ترامب وكالات الحكومة الأمريكية بالتحقيق في عدد من المشاكل التجارية، تشمل التلاعب بالعملة والبضائع المقلدة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، قال تنكو ظفرول عزيز، وزير التجارة الماليزي، إن عودة ترامب «ستحفّز بكل تأكيد الدول على مواصلة تنويع محافظها التجارية». واستشهد عزيز في هذا السياق بمثال، وهو الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، الذي بدأ بـ11 دولة عضواً في عام 2018 بعدما قرر ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المفاوضات. وذكر أن الاتفاق «برهن على مرونة الدول الراغبة في التعاون، حتى في غياب قادة اقتصاديين تقليديين مثل الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بيّن ماروش سيفكوفيتش، المفوض التجاري الأوروبي، أن مفكرته مليئة بالاجتماعات مع وزراء من دول الخليج وبلدان أخرى، مؤكداً: «هناك اهتمام كبير» بإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر زيارة فريق المفوضين الأوروبيين بالكامل للهند لإحراز تقدم على صعيد المفاوضات التجارية والشراكات التكنولوجية في الأشهر القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: «إن الدول التي تكثف جهودها لعقد الاتفاقيات إنما تفعل ذلك بصورة مستقلة عن الوضع في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى وجود «فجوة هائلة» بين الخطاب الذي تعلن فيه واشنطن ما ترغب في فعله وما يحدث فعلياً على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وخلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع اليابان، وهي الحليف الوفي للولايات المتحدة الذي خشي الأضرار الاقتصادية جراء سياسات ترامب، وكذلك سنغافورة وفيتنام، وشرع في مفاوضات مع كل من نيوزيلندا وتشيلي، وأتم عقد الاتفاقيات. وسخر أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس ترامب كان «أفضل مفوّض تجاري للاتحاد الأوروبي على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وترى سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي خلال فترة شغل ترامب منصب الرئاسة للمرة الأولى، التي كانت حاسمة في عقد المفاوضات المبدئية مع دول «الميركوسور»، أن «هناك الكثير من الاتفاقيات». وتابعت: «كنا نظن أن العالم صعب، ونحن لا نؤمن بالحروب التجارية. وما دام هناك رئيس لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ويفرض التعريفات الجمركية على الجميع، فلنرَ إذن ما يمكننا فعله معاً».</p><p class='article-text'>وتتوقع مالمستروم، التي تعمل حالياً لحساب مكتب كوفينغتون آند بورلينغ للمحاماة، التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، وخوض مفاوضات مع أستراليا وإندونيسيا وربما الفلبين وتايلاند خلال مدى فترة ترامب الرئاسية التي ستدوم أربعة أعوام.</p><p class='article-text'>وأشار بيرند لانغ، الذي يرأس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى أن رد الاتحاد الأوروبي على ترامب قد يقوم على الجمع بين فرض تعريفات جمركية انتقامية وتأسيس روابط تجارية أقوى مع أطراف أخرى. وقال: «بخلاف الدفاع عن أنفسنا، يجب علينا مواصلة تعزيز شراكاتنا مع أطراف ثالثة، مثل المملكة المتحدة، أو المكسيك، أو اليابان، أو كندا، وهي الدول التي قد تكون هي أيضاً في مرمى النيران». واستطرد: «يعني ذلك التصديق على الاتفاقيات التجارية، مثل تلك بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور، والانتهاء من المفاوضات مع شركاء مثل أستراليا وإندونيسيا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، شكّلت دول رابطة آسيان، إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وقللت هذه الشراكة في الأساس من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، مثل ضوابط الرقابة البيطرية والإجراءات الجمركية. وتغطي الشراكة 2.3 مليار شخص، و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقارنة بنسبة 25% مع الولايات المتحدة. كما دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستزيل 90% من التعريفات الجمركية بمرور الوقت، حيز التنفيذ في عام 2021.</p><p class='article-text'>وواصلت تجارة السلع والخدمات نموها في الأعوام الأخيرة على الرغم من جائحة فيروس كورونا وازدياد حد الحمائية. ونوّه سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام لدى معهد كاتو، وهو مؤسسة بحثية تتخذ من واشنطن مقراً لها، بأنه «بغض النظر عما سيفعله دونالد ترامب على مدى الأعوام القليلة المقبلة، يبدو أن الجميع غير راغبين في اعتماد العزلة الاقتصادية المكلفة، وعوضاً عن ذلك سيواصلون المضي قدماً دوننا، لذلك هناك نحو 370 اتفاقية تجارية دخلت حيز التنفيذ منذ منتصف عام 2024، ولا توجد مؤشرات على تراجع هذا الزخم عما قريب».</p><p class='article-text'>وأبرمت الصين اتفاقيات مع كل من صربيا، وكمبوديا، ونيكاراغوا، والإكوادور. وتمثّل بكين، التي يعتبرها ترامب أكبر المنافسين للولايات المتحدة، قرابة 30% من التصنيع العالمي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول تجاري بارز رفض الكشف عن اسمه، إنه «أكثر تشككاً هذه المرة» بشأن موجة عقد الاتفاقيات، لأن الاتفاقيات التي لم تُنجَز بعد تتسم بأنها أكثر صعوبة في عملية التفاوض. وأضاف: «قد تشجّع عودة ترامب عقد اتفاقيات ثنائية جديدة، ربما في أفريقيا. وبالنسبة لآسيا، فإنها في موقف جيد للغاية. وعموماً، لنستعد لما سيأتي تباعاً».</p>

سباق لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لمواجهة الحمائية الأمريكية

<p class='article-text'>رنا فوروهر<br>قبل سنوات، التقيت مليارديراً شهيراً في وادي السيليكون، وحينها أخبرني بملاحظةٍ لا تزال تتردد في أذنيّ حتى يومنا هذا: «أوروبا تكنوقراطية، أما أمريكا فهي في واقع الأمر عبارة عن شركة». لم أُدرك مدى صحة هذه المقولة إلا بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قد تبدو الفكرة واضحةً للوهلة الأولى، فترامب رجل أعمال معروف، والقيادة في أمريكا أقرب ما تكون إلى أصل من الأصول تباع وتشترى. وهذه الحقيقة أصبحت أكثر وضوحاً بعد قرار المحكمة الأمريكية العليا عام 2010 في قضية «مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية».</p><p class='article-text'>وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه أمام الإنفاق اللامحدود للشركات على الحملات الانتخابية. وفي هذه الانتخابات تحديداً، تلاشت القيود القليلة المتبقية التي كانت تفصل المرشحين عن لجان العمل السياسي، مما أدى إلى إنفاق ما يقرب من 16 مليار دولار - وهو رقم قياسي، مع عشرات بل مئات الملايين من الدولارات من جهات مجهولة.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال مع كبار المساهمين في إفصاحات لجنة الأوراق المالية والبورصات، فإن كبار المستثمرين السياسيين لترامب معروفون تماماً.</p><p class='article-text'>وأبرزهم بطبيعة الحال إيلون ماسك، رجل الأعمال البارز والمؤسس المشارك لشركة تسلا، الذي قدم 118 مليون دولار لحملة ترامب، وتم إنفاق قدر كبير من هذا المال على فرق الترويج في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما قدم ماسك شيئاً أهم بكثير ـ وهو خوارزميات الصندوق الأسود لمنصة إكس، إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، والتي بلا شك قادت العديد من الناخبين المحتملين إلى متاهة من المعلومات.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن ماسك وكوكبة من المليارديرات الآخرين، مثل تيموثي ميلون وستيف شوارزمان وجيف ياس، إضافة إلى مؤيدي ترامب، مثل جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ وتيم كوك، الذين كانوا من أوائل المغردين لتهنئة الرئيس المنتخب، يدركون تماماً ما الذي ينتظرهم.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يدرك هؤلاء أن الوعود السابقة لا تشير إلى الأداء المستقبلي، وقد انعكس هذا بوضوح في رد فعل السوق على فوز ترامب، حيث ارتفعت أسعار الأسهم والأصول الخطرة بينما انخفضت أسعار السندات.</p><p class='article-text'>كما تعهد ترامب بفرض تعريفات شاملة على الواردات ودعم القطاع الصناعي الأمريكي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم الأمريكية وضعف الدولار لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات؛ لكن المستثمرين يراهنون على عكس ذلك.</p><p class='article-text'>ورغم أن البعض كانوا يحلمون بأن يقود جو بايدن حقبة ما بعد الليبرالية الجديدة في السياسات الاقتصادية، بات من الواضح الآن أن الولايات المتحدة لاتزال، كما كانت منذ الثمانينيات، تركز على «قيمة» المساهمين.</p><p class='article-text'>وجاء التصويت لصالح ترامب بمثابة تأييد لفكرة مفادها أن خفض الضرائب، وتقليص القيود التنظيمية، وزيادة الديون من شأنه أن يؤدي إلى «نمو» يرفع الاقتصاد الأمريكي ـ الذي حقق أداءً أفضل مقارنة بأي دولة غنية أخرى بعد جائحة كورونا ـ إلى آفاق أعظم.</p><p class='article-text'>وكان التصويت لصالح الاعتقاد بأن اتخاذ إجراء استثنائي سيحافظ على أسعار الأسهم عند مستوياتها القياسية الحالية، ويتجنب الركود الذي تأخر لسنوات عديدة وفقاً للاتجاهات التاريخية، إذا استبعدنا التعافي السريع للوباء.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 على الديون وعمليات لا متناهية لإعادة شراء الأسهم لتحدي جاذبية السوق، على أمل الحفاظ على هوامش الربح وأسعار الأسهم مرتفعة للأبد.</p><p class='article-text'>لكن أمريكا تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد تبدو وكأنها شركة أسهم خاصة أكثر من كونها شركة من الدرجة الأولى، ذات نهج قصير الأجل عالي الاستدانة بمتوسط مدة احتفاظ يبلغ 4 سنوات.</p><p class='article-text'>وعلى غرار ترامب، يمكن للأسهم الخاصة تصفية الأصول لتحقيق مكاسب فورية ـ بغض النظر عن قيمتها. ومن المرجح أن يقوم الرئيس المنتخب بإنهاء الكثير من استراتيجيات إدارة بايدن المتعلقة بالطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وهو ما يمكن أن يمهد الطريق أمام الصين للهيمنة على القطاعات المستقبلية الحيوية. وقد يخفف متطلبات رأس المال البنوك في وقت تتزايد فيه الديون والرافعة المالية والمخاطر المالية.</p><p class='article-text'>وحتى مقترحات ترامب لترحيل ملايين المهاجرين تعتبر نوعاً من استراتيجيات التسريح الجماعي، وهو ما يفضله المستثمرون النشطاء عادة. ورغم أن المهاجرين قد يُنظر إليهم على أنهم عبء في الحسابات السياسية لترامب، لكنهم كانوا أحد الأسباب الرئيسية وراء منع التضخم بمجال العمالة في الولايات المتحدة بعد الجائحة.</p><p class='article-text'>لكن هل يمكن اعتبار البلاد أصلاً متعثراً؟ إنه سؤال يستحق الطرح. فقد كان أداء الاقتصاد الأمريكي أفضل مما كنا نتمناه خلال السنوات الأخيرة، وربما أكثر مما نستحق. ولا يسعني إلا أن أفكر في أن ثروتنا الطائلة، حيث إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ولاية ميسيسيبي يعادل تقريباً نصيب الفرد في فرنسا.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تكون ضحية لنجاحها. ومن الواضح أن كثيرين استثمروا في ترامب خلال فترة ذروة للسوق. ولكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً وهو: أننا صوتنا بما يتماشى مع قيمنا الآن. فقد أظهر استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة غالوب أن المال فاق الوطنية والدين والأسرة أو المجتمع، باعتباره القيمة الأمريكية الأساسية.</p>

هل جرى انتخاب رئيس تنفيذي لـ«شركة الولايات المتحدة الأمريكية»؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>بدأت استطلاعات الرأي في الارتفاع، حيث ارتفع مؤشر جامعة ميتشغان من 67.9 نقطة إلى 70.1 نقطة في سبتمبر، وقفز مؤشر «كونفرانس بورد» من 99.2 نقطة إلى 108.7 نقاط، مسجلاً أكبر زيادة منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا يزال كلا المؤشرين دون المستويات المسجلة قبل جائحة فيروس كورونا، وبالنسبة إلى عديد من المراقبين فقد شكل هذا لغزاً إلى حد ما، فقد وصل عاملان أساسيان في تحديد المعنويات، وهما التضخم والتوظيف، إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن المعنويات بعيدة تماماً عن التعافي الكامل.</p><p class='article-text'>ويظهر مؤشر جامعة ميتشغان للمعنويات مقابل مؤشر أسعار المستهلكين انخفاض التضخم إلى أقل من متوسطه على المدى الطويل، لكن مستويات المعنويات لا تزال ضعيفة. كما تسجل البطالة مستويات شديدة الانخفاض، لكنها، وخلافاً للنمط التاريخي، لم تعكس تحسناً في المعنويات.</p><p class='article-text'>وقالت الأستاذة جوان هسو، المسؤولة عن استطلاع جامعة ميتشغان: «يتحدث الناس عن المستويات، إلا أن الأكثر أهمية هو أن نتحدث عن الاتجاهات. المستويات خافتة، لكن المستهلكين يعتقدون أن الأمور تتحسن كثيراً، مشيرة إلى أن المشاعر أقل بنسبة 40 % من أدنى مستوياتها في صيف 2022».</p><p class='article-text'>وسلطت هسو الضوء على أن المكونات الفرعية للاستطلاع تظهر أن المستهلكين يدركون تماماً أن معدل التضخم عاد إلى طبيعته، لكن المشكلة هي أنهم يعتقدون أن التغير في مستوى الأسعار في السنوات الأخيرة لا يزال يؤثر سلباً على رفاهتهم، ليظل التضخم جرحاً مفتوحاً. وينقسم استطلاع «ذا كونفرانس بورد» لمعنويات المستهلكين إلى مكونين، هما الأوضاع الراهنة والتوقعات، ويخبرنا تباينهما بمسألة مثيرة للاهتمام.</p><p class='article-text'>وحسب ستيفاني غيشارد، الخبيرة الاقتصادية المسؤولة عن استطلاع «ذا كونفرانس بورد»، ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة سريعاً بعد انتهاء الإغلاقات وقت الجائحة، ويتحدد قياسه بناء على سؤال عن أوضاع الأعمال وآخر عن سوق العمل، وأدت الاستجابات شديدة الإيجابية عن سوق العمل إلى ارتفاعه بعد انتهاء الإغلاقات.</p><p class='article-text'>وترى غيشارد أن الانخفاض المتزامن في مؤشر التوقعات يشير إلى أن المستهلكين كانوا على دراية بأن سوق العمل وصل إلى أفضل مستوياته، ولن يتحسن أكثر. وقالت: «كان الناس يعرفون أنهم لم يشهدوا ظروفاً بهذه الجودة من قبل، وأن ذلك لن يدوم طويلاً، أما الانخفاض الذي أبلغ عنه المستهلكون هذا العام في مؤشر الأوضاع الراهنة فهو ببساطة انخفاض من هذا المستوى المرتفع للغاية».</p><p class='article-text'>وهناك نقطة مهمة أخرى، وهي الفرق بين الاستطلاعين. تسجل قراءات مؤشر «ذا كونفرانس بورد» (الأوضاع الراهنة والمتوقعة) مستويات أقرب من المسجلة قبيل الجائحة مقارنة بمؤشر جامعة ميتشغان، وأرجعت غيشارد هذا إلى أن أسئلة مؤشر «ذا كونفرانس بورد» تركز على سوق العمل، في حين تولي أسئلة مؤشر جامعة ميتشغان اهتماماً أكبر بالتضخم. وعندما يطلب من المستهلكين التفكير في وظائفهم والدخل الحالي، يجيبون بأن الأمور جيدة جداً.</p><p class='article-text'>وما يهم المستثمرين من كل هذا هو أن المعنويات لا تسلك مساراً إيجابياً فحسب، بل ربما يكون مستواها أفضل مما قد توحي به مجرد النظرة الخاطفة على استطلاع ميتشغان، وتعد هذه النقطة الثانية سلبية قليلاً، لأنها تعني أن هناك متسعاً أقل أمام المستهلكين ليشعروا بتحسن أكبر عما يشعرونه حالياً بالفعل.</p><p class='article-text'>تحدثنا في مقال عن هيمنة سردية ترامب على سوق السندات، ما يفسر بعض الارتفاع الذي شهدته عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكننا لم نتحدث كثيراً عن تداولات الأسهم المرتبطة بترامب.</p><p class='article-text'>ويعد هذا منطقياً من ناحيتين، وبينما تميل الأسواق نحو توقع فوز ترامب، إلا أن استطلاعات الرأي تعكس تقارباً شديداً. ورغم المشكلات التي تشوبها، إلا أن أسواق التي تعمل بالتنبؤ قد لا تكون مقنعة جدا إلا للمتداولين، ويكمن الأمر الثاني في أنه يصعب تحليل تأثير برامج المرشحين على صناعات محددة.</p><p class='article-text'>من المعروف أن ترامب يتراجع عن تعهدات حملته، كما تفتقر كثير من مقترحاته إلى التفاصيل، أما كامالا هاريس فمن الأسهل التنبؤ بها، لأنها تمثل الوضع الراهن، لكن هناك أوجه عدم يقين بشأن الموظفين المحتملين في إدارتها.</p><p class='article-text'>لنأخذ أسهم شركات التكنولوجيا مثالاً على ذلك، فمن غير المعروف ما إن كانت هاريس ستبقي على لينا خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية، وهي صارمة فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمعروفة بإثارة استياء وول ستريت ووادي السيليكون، أما ترامب فقد وجه انتقادات إلى شركات التكنولوجيا فيما سبق، ولوح بشن حملات على منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومؤخراً والأكثر إثارة للإرباك إلى حد ما هو أن جيه دي فانس، مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس، يدعم لينا لخان. أما ترامب فقد أثنى مؤخراً على قادة «جوجل» و«أبل»، ويحصل على دعم عمالقة في قطاع التكنولوجيا، مثل إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، يعرف عن ترامب دعمه الشديد للتنقيب، ويبدو أن فوزه سيكون نبأ ساراً لشركات للمنقبين والمنتجين، لكن، وبحسب إشارة بيل ويذربورن، كبير خبراء الاقتصاد في السلع والمناخ لدى «كابيتال إكونوميكس»، فقد قفز إنتاج النفط والغاز بالفعل إلى مستويات قياسية في فترة إدارة بايدن وهاريس، لذا فإن الدعم الذي سيقدمه ترامب للقطاع سيكون هامشياً.</p><p class='article-text'>ورغم أنه يُنظر إلى ترامب باعتباره أقل دعماً للمركبات الكهربائية مقارنة ببايدن وهاريس، لكن الصداقة التي تجمعه بماسك قد تغير هذا الأمر.</p><p class='article-text'>وعلى أية حال فقد يكون تباطؤ الطلب العالمي على النفط واعتزام المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج أموراً أكثر أهمية للقطاع من السياسية الأمريكية، لكن المصارف والمرافق قد يكونا أمرين مختلفين كلياً، فمن المحتمل أن تكون إدارة ترامب أكثر تساهلاً فيما يتعلق بتبني المصارف لمتطلبات «بازل 3 النهائية». وإن كنت تعتقد هذا، فمن شأن العجز تحت إدارة ترامب والتعريفات الجمركية أن يؤديا إلى استمرار ارتفاع أسعار فائدة، ما سيكون داعماً لأرباح المصارف، بافتراض أن زيادات الفائدة ستكون معتدلة.</p><p class='article-text'>وبموجب الفرضية ذاتها قد تشهد شركات المرافق، التي تضررت من ارتفاع الأسعار، نهاية مسيرتها الأخيرة في ظل إدارة ترامب، لكن شركات المرافق العامة أيضاً يشوبها الغموض، فإذا استمر الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب على الطاقة إلى الارتفاع، فستتلاشى حالة الهبوط التي تعيشها شركات المرافق العامة.<br>وباختصار، هناك القليل من التداولات تتعلق بتوجهات ترامب أو هاريس.</p><p class='article-text'>ويعتقد سكوت كرونرت، الخبير الاستراتيجي في الأسهم لدى «سيتي»، أن أغلبية المستثمرين سيواصلون التمسك بالتداولات المعتمدة على أسعار الفائدة. وقال: «أعتقد أن أغلبية المستثمرين كانوا يتطلعون إلى التداول القائم على ترامب وهاريس منذ بعض الوقت».</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن النقاش بشأن الانتخابات جزء من كل حديث نخوضه مع العملاء تقريباً. ورغم النقاشات الكثيرة لكن من الصعب بيان ما إن كان العملاء يتخذون مراكز مباشرة بسبب هذا، ومن الصعب فعل الكثير بخلاف القليل من التحوط، بينما تظل التداولات المعتمدة على أسعار الفائدة قائمة.</p>

محاولة لفهم معنويات المستهلكين وتوقعات الأسهم لو عاد ترامب

<p class='article-text'>غريغوري ماير</p><p class='article-text'>تعهدت «والمارت» و«أمازون» بتوصيل الأدوية الموصوفة في اليوم نفسه، في سوق تبلغ قيمته 600 مليون دولار، ما يضع ضغوطاً جديدة على الصيدليات ومحال البقالة، التي تتنافس ضد عملاقي التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلنت عملاقة التجزئة «والمارت» إطلاق خدمة توصيل الأدوية في اليوم نفسه على نطاق وطني، بداية من نهاية يناير المقبل، حيث ستقوم بالتوصيل من نحو 4,600 منفذ تابع لها، تضم صيدليات. وأكدت الشركة أن 90 % من الأمريكيين يعيشون على بعد 10 أميال من متاجرها.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من إعلان «أمازون» توسيع خدمة توصيل الأدوية في اليوم نفسه، ليشمل 45 % من العملاء في الولايات المتحدة بنهاية 2025، مع إضافة مواقع لاستلام الأدوية الموصوفة داخل متاجرها في أكثر من 20 مدينة إضافية، تتضمن فيلاديلفيا ودالاس، وسان دييجو.</p><p class='article-text'>وجاءت الخطوتان في خضم صعوبات في صناعة الصيدليات الأمريكية، مع بلوغ إيرادات صرف الأدوية 621 مليار دولار في عام 2023، باستثناء لقاحات فيروس كورونا، بحسب معهد «دراج تشانلز».</p><p class='article-text'>واستبدلت «سي في إس»، مالكة أكبر سلسلة صيدليات بالولايات المتحدة، الرئيسة التنفيذية كارين لينش، بديفيد جوينر، الأسبوع الماضي، حيث تواجه صعوبات تشمل المنافسة في ميدان التجزئة، وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 28 % هذا العام.</p><p class='article-text'>وتعتزم «والجرينز بوتس أليانس»، ثاني أكبر مشغلة للصيدليات في البلاد، إغلاق 1,200 متجر خلال الأعوام القليلة المقبلة، بعد تكبدها خسائر متضخمة وتراجعاً قدره 60 % في الأسهم هذا العام، أما سلسلة «رايت تشين»، فقد خضعت لإجراءات لإعادة تنظيم الإفلاس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويرى راجيف ليفنثال، محلل الصحة الرقمية لدى «إيماركيتر»، أن «خطوة والمارت الرامية لتوصيل الأدوية الموصوفة في اليوم نفسه تهدد سلاسل الصيدليات المتعثرة مثل «سي في إس ووالغرينز»، وكذلك متاجر التجزئة عبر الإنترنت، لأن الخدمة الجديدة تستهدف العملاء الراغبين في توصيل أدويتهم مع مشتريات البقالة، وأمور أخرى يحتاجون إليها في طلب واحد عن طريق الإنترنت».</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم «والجرينز» بمقدار 7.3 % في منتصف تداولات يوم الثلاثاء، فيما انخفضت أسهم «سي في إس» بنسبة 2.1 %، بينما ارتفعت أسهم «والمارت» 0.9 %.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنع ما قد يكون أكبر دمج بين متاجر البقالة في البلاد، ويقصد بذلك استحواذ «كروجر» البالغ 24.6 مليار دولار على «ألبرتسون». وذهبت اللجنة إلى أن الصفقة من شأنها تقليل جودة خدمة العملاء جزئياً في الصيدليات الملحقة بهما.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً قلق متزايد بشأن «مناطق التصحر الصيدلاني»، أو المناطق التي لا توجد فيها صيدليات قريبة. ورغم منافستها مع الصيدليات التقليدية قالت «أمازون» إن صيدليتها «الرقمية» الأولى ستساعد في ملء هذا الفراغ.</p><p class='article-text'>ولطالما قامت الصيدليات المستقلة بتسليم الأدوية، عبر إرسال سائقين إلى المستهلكين المحليين. وكانت «سي في إس» و«والجرينز» تقدمان خدمة التوصيل في اليوم نفسه، لكن بقيود محددة. ويعد توصيل الأدوية من خلال طلبات البريد صناعة آخذة في النمو، لكن التوصيل يستغرق أياماً، وعادة ما يكون قاصراً على الأدوية التي تصرف بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وافتتحت «أمازون» صيدليات الإنترنت عام 2020، وبدأت شركة التجارة الإلكترونية بتقديم خدمات توصيل الطلبات في اليوم نفسه العام الماضي في عدة مدن أمريكية، بما في ذلك مقرها الرئيس بمدينة سياتل، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدينتي نيويورك ولوس أنجليس في وقت مبكر من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقالت هانا ماكلين، نائبة رئيس العمليات والمنتجات والتكنولوجيا لدى «أمازون فارماسي»، في مؤتمر صحافي في وقت مبكر من الشهر، إن صيدليات الشركة سيتم دمجها في شبكة توصيل الطلبات في اليوم نفسه، المستخدمة لتوصيل منتجات «أمازون» الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن «أمازون فارماسي» ليست نسخة أسرع من توصيل طلبيات الصيدليات عن طريق البريد، ولا هي نسخة على الإنترنت من الصيدلية الموجودة في الحي.</p><p class='article-text'>وأشارت «أمازون» إلى أن أغلبية عملاء صيدلياتها يحصلون على أدويتهم خلال يومين أو أقل، وأوضحت أن توصيل الأدوية في اليوم نفسه يعني تلقيها الطلب في الرابعة عصراً على أن تقوم بتوصيله بحلول العاشرة مساء.</p><p class='article-text'>من جهتها ذكرت «والمارت» أن خدماتها لتوصيل الأدوية الموصوفة في اليوم نفسه ستبدأ في 6 ولايات على الفور، على أن تصل إلى 49 ولاية بنهاية يناير المقبل، وأن التوصيل سيستغرق مدة قصيرة تصل إلى نصف الساعة، كما أوضحت الشركة أنها ستعمل على بتجميع الأدوية مع البضائع المعدة للتوصيل.</p>

«والمارت» و«أمازون» يهددان الصيدليات الأمريكية

<p class='article-text'>أجمعت آراء المتابعين والمسؤولين في أكاديميات كرة القدم المنتشرة في الدولة على وجود سلبيات كثيرة أبعدت هذا المشروع المهم في تكوين اللاعبين واكتشاف المواهب عن أهدافه الحقيقية، وحولته إلى «بيزنس» أكثر منه محطة يتعلم منها اللاعب أساسيات كرة القدم بشكلها الصحيح الذي يساعد على تطور اللعبة، ولا أدل على ذلك غير اعترافات المدربين وأصحاب الشأن، لا سيما بعد تزايد عدد الأكاديميات ووصولها لعدد هائل في مختلف مدن الدولة، حتى فاق العدد 200 أكاديمية، ولكن بنفس القدر هناك مبررات يراها البعض أدت للتعامل التجاري في هذا المشروع، ومن بينها عدم وجود عائد لتسيير دولاب العمل، وبين هذا وذاك الرأي أصبحت الأمور غامضة فيما يخص الفائدة المرجوة من أكاديميات الكرة، ولمزيد من توضيح الأمر والغوص في تفاصيله، تناولت «البيان» مع عدد من المسؤولين والمدربين، تلك الظاهرة من أجل الوصول لنتيجة تخدم الكرة لإماراتية، لعل وعسى، واتفق معظمهم على وجود نظرة تجارية أكثر منها فنية في معظم الأكاديميات، وتباينت مقترحاتهم حول الحلول المناسبة.</p><p class='article-text'><b>عائد مادي</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالعزيز عبدالله مدير الأكاديمية الأرجنتينية في مركز كواترو الرياضي في عجمان، إن الوضع يختلف وتتباين أهداف الأكاديميات بين «البيزنس» والقيام بدور فني حقيقي، ولكل منهم أسبابه ومبرراته، ومن بين هذه المبررات عدم وجود عائد، ما يدفع البعض لجعل الأمر كما لو كان «بيزنس» أو عملاً تجارياً بحتاً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البدايات كانت جيدة عندما وضع اتحاد كرة القدم لائحة نظم بها عمل الأكاديميات، لدرجة أن هناك لجاناً كانت تقوم بالطواف لمتابعة العمل والتأكد من المعايير، سواء كان بالنسبة للمدربين المؤهلين أو الملاعب والمرافق المرتبطة بالعمل.</p><p class='article-text'>وبين عبدالعزيز عبدالله، أن الوضع القائم لا يحفظ للأكاديميات أي عائد بالنسبة للاعبين عند انتقالهم للأندية في مختلف المراحل العمرية، والشيء الوحيد هو الانضمام للدرجة الثالثة والتدرج منها حتى الدرجة الأولى وتكوين فرق سنية في الدرجة الأولى، ومنها يكون الانتقال للاعب بعائد مادي، وهو مشوار طويل لا تستطيع الأكاديميات السير فيه حتى تحصل على عائد مادي معقول.</p><p class='article-text'><b>ناحية فنية</b></p><p class='article-text'>واقترح عبدالعزيز عبدالله، وضع حلول توقف ظاهرة «البيزنس» في أكاديميات الكرة، وأهم هذه الحلول هو الربط بين اتحاد كرة القدم والدوائر الاقتصادية في كل إمارة، باعتبار أن الأكاديميات تحصل على تصاريح عملها من الدائرة الاقتصادية، وهذا الرابط يساعد على المراقبة والمتابعة في تنفيذ الشروط الفنية، الأمر الثاني أن يقوم الاتحاد بوضع لائحة أشبه بعائد الرعاية يحفظ للأكاديميات حقها عند انتقال اللاعب للنادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عملهم في الأكاديمية الأرجنتينية استند إلى الناحية الفنية البحتة لتقديم لاعبين موهوبين للأندية، مبيناً إلى أن كثيراً من اللاعبين خرجوا منها وأثبتوا كفاءة ومن بينهم لاعبون في المحترفين مثل عبيد رائد الزعابي في عجمان، وأحمد رائد في النصر، وآخرون في الدرجة الأولى، موضحاً أن مقترح الرعاية من شأنه تهيئة المناخ الملائم للأكاديميات للقيام بدور حقيقي من الناحية الفنية، ونوه إلى أن بعض الأكاديميات التي يُنظر لها من ناحية تجارية تستحق الشكر على دورها، وهم معذورون لأن ليس لديهم موارد مالية تساعدهم على تحمل الصرف سنوات طويلة، والبعض منهم لديه 10 سنوات حالياً.</p><p class='article-text'><b>ارتباط وثيق</b></p><p class='article-text'>بدوره، اتفق الكابتن راشد دولفين صاحب ومدير «أكاديمية دولفين» في الشارقة، على وجود سلبيات نتيجة للنظرة التجارية للبعض، ولكن لا ينتقص ذلك من وجود أكاديميات تعمل وفق أهداف فنية، خاصة وأن أصحابها والمسؤولين عنها لديهم ارتباط وثيق بكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأوضح دولفين الذي أنشأ أكاديميته في النادي العربي بالشارقة، خلال فترة جائحة كورونا عام 2020 أن النظرة كانت فنية بحتة تعتمد على استكشاف المواهب وتلبية رغبات أولياء الأمور في المنطقة القريبة وفق معايير فنية من بينها المدربون المؤهلون من جميع النواحي بما فيها التأهيل والرخصة القارية، مبيناً أن نجاح المشروع يقاس بتحقيق الأهداف الفنية في المقام الأول، ووفقاً للأرقام أصبحت الأكاديمية ترفد الأندية كل عام ما بين  15 إلى 20 لاعباً في مختلف الفئات العمرية ومن بين هذه الأرقام، 7 لاعبين في نادي الشارقة بعد العام الأول، وامتد التعاون بعد ذلك مع بعض الأندية على رأسها شباب الأهلي والوصل.</p><p class='article-text'>وقال راشد دولفين: السلبيات الناجمة من النظرة التجارية يمكن معالجتها بتقنين الوضع القائم، ومن بين هذه المعالجات التشديد على وجود مدربين أكفاء وفقاً للمعايير الفنية المعمول بها، ويتحقق ذلك من خلال إشراف جهة فنية تراقب عمل الأكاديميات.</p><p class='article-text'>وتحفظ دولفين على مقترح فرض رسوم على الأندية مقابل اللاعبين المنتقلين للأكاديميات على نسق حق الرعاية بالنسبة للاعبين الهواة عند التعاقد، مشيراً إلى أن هذا المقترح يعتمد على نظم ولوائح كل اتحاد، والأكاديميات تعتبر محطة لتأسيس اللاعب، وبدلاً من حق الرعاية وفرض رسوم على الأندية يمكن عقد اتفاقيات بين الأندية والأكاديميات لتقوم الأندية بدعم متفق عليه بين الطرفين عند الاستفادة من بعض اللاعبين.</p><p class='article-text'>وكشف دولفين عن طريقة تصنيفهم للاعبين الصغار، موضحاً أن المسألة لا تحكمها فقط الرسوم المالية عند الاشتراك، هناك عملية فرز للاعبين الموهوبين يتم وضعهم مع الفئة الأولى، ومجموعة أخرى للفئة الثانية حتى تتم مراعاة صقل اللاعب بين لاعب موهوب ولاعب مصنوع. وأوضح دولفين أن مسألة الرسوم التي تحددها كل أكاديمية تتفاوت والبعض منهم يقوم باختيار أسماء أجنبية لبعض الفرق العالمية لجذب اللاعبين الصغار ورفع رسوم الاشتراك دون التقيد بمعايير حقيقية.</p><p class='article-text'><b>عنصر تجاري</b></p><p class='article-text'>في حين، أقر الكابتن سليمان عبدالعزيز، المدرب بأكاديمية الصفوة في الشارقة، بوجود العنصر التجاري في أكاديميات كرة القدم، مشيراً إلى أن هذا النوع يعتمد على مدربين دون مراعاة للتأهيل والرخص المعتمدة، رغم أن تدريب الفئات العمرية في عمر مبكر يعتبر أصعب بكثير من تدريب الكبار.</p><p class='article-text'>وقال سليمان عبدالعزيز الذي يواصل عمله في تدريب الفئات السنية في الإمارات منذ أكثر من 15 عاماً، إن المسألة تحتاج لإشراف فني من جهة الاختصاص لتقنين المعايير الفنية لأكاديميات الكرة، بحيث يتم قياس تطور العمل ومدى الفائدة الفنية التي تتحقق كل عام وفرض شروط على اختيار المدربين من بينها التأهيل، لا سيما أن رخصة المدربين هي الفيصل في تحديد من هو المدرب المناسب.</p><p class='article-text'>وأشار المدرب في أكاديمية الصفوة، إلى ضرورة الحد من ظاهرة وجود أكاديميات هدفها فقط الناحية التجارية والبحث عن العائد المادي فقط، وقال إن الناحية المادية مهمة لأي عمل حتى يغطي متطلباته، ولكن وفق معايير تتحقق من خلالها الأهداف الفنية التي من بينها تقديم لاعبين موهوبين للأندية تستفاد منهم المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تكوين</b></p><p class='article-text'>كما أكد الكابتن عبدالرحيم الصادق أحد المدربين العاملين في الفئات العمرية، على ضرورة التعامل بجدية في مشاريع تكوين اللاعبين، وقال إن المسألة تقاس بالكيف وليس الكم فيما يخص انتشار الأكاديميات، مشيراً إلى أن كثيراً من الأكاديميات لديها سلبيات وعليها ملاحظات تبعدها عن الأهداف الفنية التي تحد من عملية تطور كرة القدم.</p><p class='article-text'>وأوضح الصادق الذي يواصل عمله حالياً في أكاديمية الصفوة، أن كثيراً من المدربين حرصوا على صقل تأهيلهم بشكل صحيح من خلال برامج الاتحاد الآسيوي التي تتوفر في دولة الإمارات، ولكنّ هناك مدربين أيضاً يعملون بلا رخصة ويعتمدون فقط على الممارسة في هذا المجال.</p><p class='article-text'><b>رخصة دولية</b></p><p class='article-text'>بدوره، أوضح الكابتن عمار أبو شيبة، المدير الفني والإداري في «أكاديمية تايغر»، أحد أقدم المدربين والإداريين في عمل أكاديميات الكرة بالإمارات، أن المعايير كانت فنية بحتة عندما تم التأسيس لمشروع الأكاديميات في الإمارات، لدرجة أن العدد لم يتعد 10 أكاديميات في الدوري الذي كان ينظمه اتحاد كرة القدم في ملاعبه بدبي، وكانت الإجراءات جيدة في ذلك الوقت قبل 10 سنوات، حيث تتم المتابعة والمراقبة من لجان تفتيش لاتحاد الكرة، يتم من خلالها تصنيف الأكاديميات لثلاث فئات «أي، بي، سي» ومن بين المعايير وجود مدربين معتمدين وفقاً للرخصة الدولية، ولكن الوضع اختلف بعد ذلك وتضاعف العدد إلى أكثر من 200 أكاديمية حالياً في الإمارات، وانعكس ذلك سلباً في المعايير التي كانت تحكم العمل.</p><p class='article-text'>ويشير أبو شيبة إلى أن البعض تحايل في الحصول على تصديق الأكاديميات بطريقة تبعدهم عن الالتزام بمعايير اتحاد الكرة السابقة بالاعتماد فقط على تصاريح دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بهدف تقليل المصروفات، حيث يتم الاتفاق مع مدربين غير مستوفين الشروط.</p><p class='article-text'><b>فائدة حاضرة</b></p><p class='article-text'>وأشار أبو شيبة إلى أن الفائدة الفنية موجودة من بعض الأكاديميات التي رفدت الأندية في مختلف المراحل السنية بكثير من اللاعبين وضرب المثل بـ «أكاديمية تايغر» التي خرج منها أكثر من 45 لاعباً حتى الآن بعض منهم وصل لدوري المحترفين.</p><p class='article-text'>وقال أبو شيبة: الحلول لمعالجة أهداف «البيزنس» في أكاديمية الكرة يكمن في أن يقوم اتحاد كرة القدم بتكوين لجنة تضع الشروط المناسبة وتحت إشراف الاتحاد كما كانت الأمور في البداية، مبيناً أن الأمر يحتاج أيضاً ضمن الشروط تقنين العلاقة بين الأكاديميات والأندية عند انتقال أي لاعب تحت بند الرعاية كما هو معمول في انتقالات اللاعبين الشباب والناشئين، وفي هذه الحالة سيكون ذلك تشجيعاً للأكاديميات للقيام بدورها في الاهتمام أكثر بالنواحي الفنية وانتقاء أفضل الموهوبين.</p>

نتائج البحث عن: لجنة كورونا